تتجه الأنظار غدا إلى دار القضاء العالي وتحديدا إلى قاعة المستشار عبدالعزيز باشا فهمي بمحكمة النقض حيث الفرصة الأخيرة للتوافق بين القضاة وبين المحامين حول إقرار قانون السلطة القضائية الجديد, والذي أثار أزمة بين الطرفين وأشعل مظاهرات المحامين لقناعتهم بأن هذا القانون من شأنه منح سلطات مطلقة للقاضي وتهميش دور المحامي والتقليل والتحقير من شأنه وتعرضه للحبس من القاضي في أي وقت. ويبدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءا بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض, ومجموعة من المستشارين, ممثلين عن القضاة, بينما يحضر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين تم إختيارهم اليوم ممثلين عن المحامين, والتحدث عن الأزمة لوضع حلول ترضي جميع الأطراف. ويأتي هذا الاجتماع هو أخر فرصة لتهدئة الأوضاع قبل إعلان المحامين الدخول في إضراب مفتوح عن العمل والإمتناع عن دخول المحاكم ومباشرة الجلسات, وإعلان العصيان المدني, في حالة عدم الإتفاق في جلسة الغد.