للمرة الثانية.. محامى يفسد جلسة الاستماع لمناقشة قانون مكى

انتهت جلسة الاستماع الثانية لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق للمرة الثانية بمشادات كلامية بين المحامين الذين حضروا الجلسة وبين أعضاء اللجنة مما أدى إلى إفسادها وتأجيلها.
كان محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة بالنقابة العامة للمحامين حضر فى جلسة الاستماع مساء اليوم حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بناءً على دعوة من المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة القضائية المكلفة بوضع التعديلات.
وأصر طوسون فى كلمته التى ألقاها أمام لجنة مكى على ضرورة إلغاء المادة 18 من القانون المعدل والتى تنص على معاقبة كل من يخل بجلسات المحاكمات بالسجن والغرامة مهما كانت حصانته، وهو ما اعتبرها المحامون بأنها مادة تمس حصانة المحامى ودوره فى أداء رسالته، وطلب بتفعيل المواد الخاصة بنسب دخول المحامين إلى القضاء وعدم تعديلها.
وشدد على أن المحامين كانوا وسيظلون الحصن الذى يحمى الحريات فى مصر، وأنه لن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم فى صياغة وتشكيل مستقبل مصر، لأنهم صمام الأمان ضد أى حكومة أو نظام يحاول العبث بحقوق وحريات الشعب.
من جانبه، قال المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة، إن المحامين أفسدوا جلسة الاستماع الثانية بعد أن قام أحد المحامين بالهتاف ضد اللجنة وضد القضاة، وهو ما اعتبره تصرفاً غير مسئول.
وأشار إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ففى الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون اعترض أحد المحامين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى إثناء إبداء المقترحات على المشروع وأخذ يهتف ضد القضاء، متهماً القانون بأنه يميز القضاة عن المحامين ويسئ لهم فى ظل الإصرار على تطبيق المادة ال18 من القانون، وهو ما أفسد الجلسة فى نهايتها، وقال الغريانى إن المحامين ضيوف خلال هذه الجلسة.