الغريانى يتعهد بإلغاء المادة 18 من قانون السلطة القضائية

تعهد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمنع تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية مثار الخلاف بين المحامين والقضاة.
جاء ذلك خلال اجتماعه ببعض شيوخ المحامين من بينهم رموز لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة العامة للمحامين مساء اليوم السبت.
شدد الغريانى خلال الاجتماع مع وفد المحامين ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذًا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى داخلية وخارجية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء اعتراضه على ما تضمنه المشروعان المقدمان من اللجنتين من أمور تخرج عن ضرورات استقلال القضاء، وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالي.
واتفق الحاضرون في بيان صدر عقب الاجتماع على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، تضمن حقوق المتقاضين، وتدعم التحول الديمقراطي المنشود.
من جانبه قال محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة: ان تعهدات الغرياني جاءت في وقتها ، لتنهي أزمة قد تتفاقم ، وتحتاج الي استمرار التواصل بين المحامين وبين المجلس الأعلى للقضاء لحسم بعض الملاحظات الأخرى .
واعتبر علي كمال، أحد قيادات اللجنة المشاركين في الاجتماع، أن تعهدات الغرياني جاءت لتفوت الفرصة علي من يريد إشعال الحرائق بين جناحي العدالة من أصحاب المصالح الذين تربوا في أحضان النظام البائد .
وكشف كمال أن الاجتماع جاء بعد جهود شهدتها الأيام الماضية لجمع عدد من شيوخ وكبار المحامين في مصر للالتقاء برئيس مجلس القضاء الأعلى؛ للوصول إلى حلٍّ لهذه الأزمة، ووأد الفتنة في مهدها.