الموافقة على مطالب التغيير أو العصيان المدني

هدد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام القادم، الدكتور محمد البرادعي، بالنزول الى الشارع والدعوة الى عصيان مدني في حال إصرار النظام الحاكم على رفض مطالب التغيير السبعة التي حددتها "الجمعية الوطنية للتغيير".
وقال خلال حفل الإفطار الذي نظمته الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير يوم الاثنين بأحد المطاعم بمنطقة السيدة زينب، أن التحدي الأكبر أن يستطيع الشعب المصري أن يكسر حاجز الخوف وعندها لن يستطيع النظام الحاكم أن يحتجز شعبا بأسره.
وأشار إلى أن الفصل هذا العام سيكون من خلال جهود المتطوعين في حملات دعم التغيير وجمع التوقيعات، داعيا لمقاطعة الانتخابات القادمة، بعد رفض النظام الحاكم الاستجابة لمطالب قوى التغيير رغم وصول عدد الموقعين للرقم مليون، قائلا: "أركان النظام رددوا أنه بالوصول لهذا الرقم ستكتسب مطالب التغيير مشروعية، حين كان رقم المليون حلما مستحيلا، الآن نريد الوصول لثلاثة، وحتى سبعة مليون وأكثر، وقد أثبتم أن ذلك ممكن".
وأكد البرادعي أن خيار النزول للشارع وبدء العصيان المدني هو خيار متاح ومطروح، إلا أنه وضع له شروط خاصة، وقال: "لن ننزل للشارع سوى النزلة الأولى والأخيرة، ولا أود الوصول للعصيان المدني، ولن نلجأ إليه إلا مجبرين"، وأضاف البرادعي: "لن نتسرع في النزول للشارع، وما زال لدينا الكثير".
وحول انتخابات مجلس الشعب القادمة دعا البرادعي لمقاطعة شاملة للانتخابات ترشحا وتصويتا، ونقلت عنه صحيفة "الشروق" المستقلة قوله: "إن امتناع المعارضة والمستقلين عن الترشح سيكشف ما تبقى من هيبة لنظام الحزب الوطني".
وشن هجوما حادا على "الوطني" قائلا: "البلد بلدنا، وليس بلدهم وحدهم، والحزب الوطني قاد البلاد للفشل على مدار 40 عاما، وهو نظام يفتقد الشرعية، ولو كان وطنيا بحق لاعترف بفشله وامتنع عن خوض الانتخابات بعد هذا التردي الواضح"، مضيفا: "النظام سيسلم النمر لو قاطع الجميع الانتخابات".
كما شن البرادعي هجوما قويا على قانون الطوارئ قائلا: "أنا أعلم أن اجتماعنا الآن مخالف لقانون الطوارئ، وهذا مصدر فخر لي، فأنا لن ألتزم بقانون يتعارض مع حقوق الإنسان"، أضاف البرادعي: "لن أدخل معبد النظام، ونحن نطالب بهدمه بطريقة سلمية لا عنيفة، ومن يطالبني بالامتثال للدستور والقانون أؤكد له أن ما لدينا من عوار ليس له صلة بدستور أو قانون، وليس لدينا سياسة في مصر".
وحول طبيعة المرحلة القادمة بعد وصول التوقيعات لرقم مليون قال البرادعي: "مرحلة ما بعد التوقيعات لم تأت بعد، وأتمنى أن تأتي انتخابات الرئاسة، ولدينا توقيعات توكل الجمعية الوطنية للتغيير بتمثيل جميع الفئات"، مضيفا: "من يطالبني بالكشف عن برنامجي أؤكد له أن أي برنامج يظل بلا قيمة في غياب الديمقراطية".
وأكد البرادعي أن العمل من أجل الإصلاح والتغيير سيستمر في الداخل والخارج، متهكما على من يدعون أن التغيير شأن داخلي مصري، قائلا: "حقوق الإنسان قيم عالمية، وأنا في كل زياراتي أعطي دفعة للتغيير باكتساب تعاطف عالمي مع حقوق الشعب المصري".
وحول مرحلة ما بعد تحقيق التغيير قال البرادعي: "لا أود في هذه المرحلة تحميل أحد مسؤولية الماضي، وسنحرص على المصالحة ليعيش الجميع في كرامة ونتعاون معا لخدمة البلد"، وأضاف: "يمكن لهم حينها الحديث عن الخروج الآمن أو أي نوع من الخروج يتحدثون عنه".
"لا للبرادعي"
في هذه الأثناء، دعا السفير السابق عبدالله الأشعل أحد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة في مصر العام المقبل، القوى الوطنية والسياسية إلى التوحد خلف هدف واحد هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بغض النظر عن الفائز الذي ستسفر عنه هذه الانتخابات.
وقال الأشعل في تصريح خاص لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن هدفه الأساسي من إعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة هو فضح أي تجاوزات انتخابية، وتكريس الديمقراطية الحقيقية التي يرى أنها مطلب حيوي لجموع المصريين في الفترة الحالية، مشيراً إلى ضرورة احترام إرادة الجماهير أياً كان المرشح الذي ستختاره.
وأضاف الأشعل الذي شغل قبل تقاعده منصب مساعد وزير الخارجية المصرية وعُرف عنه انتقاده الحاد للسياسات المصرية في السنوات الأخيرة، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلاً للحزب "العربي الاشتراكي"، لكنه رفض الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذها الحزب الذي يشهد حالياً صراعات داخلية بين عدد من أبرز قياداته لدعم ترشيحه.
وحذر السفير السابق السلطات الأمنية وقيادات الحزب الوطني الحاكم في مصر من خطورة التدخل لإثارة خلافات وانقسامات داخل الحزب "الناصري" لإجهاض خطوات ترشحه في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن ترشيحه يتوافق مع الدستور المصري والاشتراطات التي حددتها المادة 76، معرباً في الوقت ذاته عن عدم تأييده لدعوات تعديل اشتراطات خوض الانتخابات الرئاسية في الفترة الحالية.
وعن موقفه من المرشحين المنافسين المحتمل أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي، قال الأشعل: "أنا لست معجباً بشخصية البرادعي ولا أقبله مرشحاً في الانتخابات لأسباب عديدة أرفض الخوض فيها حتى لا يستفيد منها الحزب الوطني في هجومه عليه".
وألمح الأشعل إلى أن ظهور البرادعي على المسرح السياسي "جاء بالتوافق مع النظام المصري لإضفاء الجدية على اللعبة السياسية الحالية".
وفي ما يتعلق بموقفه من ترشيح أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك ، قال الأشعل إنه لا يمانع في خوض أي مرشح للانتخابات المقبلة، شريطة أن تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة وتتوافر بها كل ضمانات الحياد، وحينئذ سيكون الاختيار الأخير في يد الناخبين، وسواء كان المرشح جمال مبارك أو غيره، فلابد أن يكون الهدف إجراء انتخابات حقيقية تتوافر فيها ضمانات النزاهة، لأن هذا هو المكسب الحقيقي لمصر، مضيفاً أن جمال مبارك لا يحظى بالشعبية في أوساط المصريين، وإذا خاض الانتخابات فسوف يخوضها في ظل ظروف غير طبيعية.