وصل مجموع البلاغات التي تقدم بها المواطنون ضد الدكتور يوسف والي، الأمين العام للحزب الوطني، المحبوس حاليا علي ذمة قضية المبيدات المسرطنة، تعدت ال100 بلاغ غالبيتها تتعلق بتسهيل الاستيلاء علي الأراضي، وإهدار المال العام، إلي جانب بلاغات أخري تتعلق بسرطنة المصريين والخيانة. وأوضح المصدر أن فصل قضية "جزيرة البياضية" عن قضية "المبيدات المسرطنة" ترجع للاختلاف في طبيعة القضيتين ، وكان النائب العام قد أحال يوسف والي إلى محكمة الجنايات أمس مع آخريين. يذكر أن المستشار محمد عزت العشماوي، كان قد أحال يوسف والي إلى النيابة العامة باعتباره متهمًا أول في قضية المبيدات المسرطنة التي تمت إدانة 21 قياديًّا بوزارة الزراعة فيها، ومن بينم الرجل الثاني في الوزارة الدكتور يوسف عبد الرحمن إلا أن نظام مبارك فرض الحماية على يوسف والي، ورفض والي الذهاب للنيابة العامة حتي تم نقض الحكم، وجاء المستشار المحمدي قنصوة ليحاكم المتهميين إلا أن أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد فبرك المستندات ضد يوسف والي.