«والي» ينفي مسؤوليته عن استيراد «المبيدات المسرطنه» والنيابة تواجهه بالمستندات

واجه المستشار أحمد إدريس، رئيس فريق التحقيق بوزارة العدل، يوسف والي، وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالاتهامات المنسوبه له، بالاشتراك وآخرين في الموافقة على إدخال مبيدات مسرطنه، مما أدت إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض ناتجه عن رش الخضروات والفواكه بتلك المبيدات المسرطنه.
كما واجهته النيابة، بتحريات رقابية تتهمه بالموافقة على تخصيص أراضي لرجال أعمال بالمخالفة للقانون في مناطق مختلفة، ونفى «والي» الاتهامات المنسوبه له، وقال إن الموافقة على استيراد المبيدات لم تكن ضمن مسؤوليته، وإن هناك مسؤولين آخرين عاقبتهم محكمة جنايات القاهرة على تلك التهم، يقصد يوسف عبد الرحمن رئيس هيئة البورصة الزراعية.
كانت جهة سيادية قد ألقت القبض على «والي» مساء الاثنين، وعرضته على جهة التحقيق في الثامنه من صباح الثلاثاء، ولا زالت التحقيقات مستمرة معه حتى الآن.
كانت تحريات رقابية، أفادت أن يوسف والي، قام بالموافقة على إدخال مبيدات تحتوي مركبات سرطانية، للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سبباً في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات و المواد الكيمائية المسرطنه الموجوده داخل الاطعمه بموافقة منه، ما ألحق الضرر البالغ بصحة المواطنين.
وتوالت البلاغات ضد «والي» بعد الثورة، حيث اتهمته بالتواطؤ مع مسؤولين آخرين باستيراد تلك المبيدات المسرطنه، وقدم مقدمو البلاغات صوره من حكم محكمة جنايات القاهرة الذي أصدره المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي في قضية المبيدات المسرطنه والتي صدر فيها حكم ضد يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين، وقدموا صورة من الطلب الذي أرسله المستشار العشماوي إلى النائب العام وطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة الدكتور «والي» على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنه والمحظور استيرادها بموجب قراراه الوزاري رقم 874 لسنة 1996 ، ثم موافقته فيما بعد على استخدام تلك المبيدات المسرطنه في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر، وإصداره شهادات تسجيل تضمت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، تثبت عدم خطورتها على صحة الانسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.