اتهام وزير الزراعة الأسبق "يوسف والي" باستيراد مواد مسرطنة

انطلق المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزير العدل في تحقيقاته مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق نهاية الأسبوع القادم، وذلك في ضوء عدد من البلاغات المتعددة المقدمة ضده والتي تتهمه بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مبلغ 200 مليون جنيه دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.
وسيتم مواجهة الدكتور والي بالبلاغات المقدمة من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وآخرين والتي تحمل والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوي مركبات سرطانية للبلاد؛ وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
وقام مقدمو البلاغات بتقديم صورة من حكم محكمة جنايات القاهرة الذي كان قد صدر برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي في قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين، والذي طلبت فيه المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها، من موافقة الدكتور يوسف والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.