التحقيق مع والي في المبيدات المسرطنة

يبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة، نهاية الأسبوع القادم، تحقيقاته مع د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، في ضوء عدد من البلاغات المتعددة المقدمة ضده، التي تتهمه بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الهارب مبلغ 200 مليون جنيه دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.
ومن المقرر ان تتم مواجهة والي بالبلاغات المقدمة من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" المستقلة وآخرين، والتي تحمل والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوي مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكة عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
وقدم مقدمو البلاغات صورة من حكم محكمة جنايات القاهرة الذي كان قد صدر برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي في قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين والذي طلبت فيه المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة د.يوسف والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996 ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.