التحقيق مع والي الأسبوع القادم بتهم استيراد مبيدات مسرطنة وتربيح حسين سالم

يبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة، نهاية الأسبوع القادم، تحقيقاته مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، في ضوء عدد من البلاغات المتعددة المقدمة ضده، التي تتهمه بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الهارب مبلغ 200 مليون جنيه دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.
وسوف تتم مواجهة الدكتور والي بالبلاغات المقدمة من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" المستقلة وآخرين، والتي تحمل والي مسؤولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوي مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
وقدم مقدمو البلاغات صورة من حكم محكمة جنايات القاهرة، الذي كان قد صدر برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي في قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين، والذي طلبت فيه المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة الدكتور يوسف والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996 ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.
كما يقوم المستشار أحمد إدريس، أيضا بالتحقيق مع الدكتور يوسف والي بشأن مذكرة إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والتي كشفت عن قيام والي بتربيح رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم مبلغ 200 مليون جنيه بدون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن لجنة تثمين أراضي الدولة بمدينة الأقصر، قامت بتسعير مساحة من الأراضي بجزيرة البياضية بمدينة الأقصر، تبلغ 63 فدانا وقدرت اللجنة قيمة تلك الأرض التي كان يضع حسين سالم يده عليها بمبلغ 208 ملايين جنيه. وأوضحت التحقيقات أن والي قرر عقب قرار اللجنة بأسبوع واحد إعادة اجتماعها مرة أخرى بناء على مذكرة أعدها مستشاره القانوني أحمد عبدالفتاح والتي قدرت قيمة تلك الأرض بمبلغ 8 ملايين جنيه فقط.
وأشارت التحقيقات إلى أن الدكتور محمود خلف رئيس مجلس مدينة الأقصر، قام بإعادة عرض الأمر وفرق السعر بين اللجنتين على الدكتور يوسف والي والذي قرر بدوره إتمام إجراءات البيع لشركة (التمساح) المملوكة لحسين سالم واعتماده شخصيا للتقدير الثاني الذي تسبب في إهدار 200 مليون جنيه من قيمة الأرض لصالح حسين سالم على حساب المال العام وعلى نحو أضر به ضررا جسيما.