التحقيق مع يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة الأسبوع المقبل

يبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة، نهاية الأسبوع المقبل، تحقيقاته مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، فى ضوء عدد من البلاغات المتعددة المقدمة ضده، التى تتهمه بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الهارب مبلغ 200 مليون جنيه دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.
من المقرر مواجهة "والى" بالبلاغات المقدمة من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق وآخرين، والتى تحمل والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا فى انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
وقدم مقدمو البلاغات صورة من حكم محكمة جنايات القاهرة الذى كان قد صدر برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوى فى قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين والذى طلبت فيه المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت فى أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة
الدكتور يوسف والى على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها فى مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.