فشل الاجتماع السداسي ل "سد النهضة".. وخبراء: مصر قادرة على أخذ حقها كاملًا

انتهى الاجتماع السداسى لسد النهضة، لوزراء الخارجية والرى لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، دون التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية فى أزمة سد النهضة، ليمثل ذلك حلقة جديدة من حلقات فشل التفاوض بين مصر وهذه الدول.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع السداسي كان من المفترض أن يحسم الأوضاع، من خلال وضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية، لكن هذا لم يحدث، وتم الاتفاق على عقد جلسة جديدة يومى 27 و28 ديسمبر الجارى بالخرطوم أيضا.
واعتبر عدد من متخصصون والخبراء في مجال المياه والري، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن فشل الاجتماع، بسبب مساعى إثيوبيا لتعطيل المفاوضات، حيث إنها تظن نفسها قوية بدعم إسرائيل وأمريكا لها، وبالتالي فهي ترى أنه ليس من مصلحتها الخروج باتفاق حول هذا الأمر، مؤكدين قدرة مصر في الحصول على حصتها من المياه كاملة غير منقوصة.
وفي هذا السياق، قال أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه، إن الاجتماعي السداسي لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، يعد لقاءً ضمن المباحثات المخصصة للوصول لاتفاق بين الاطراف الثلاثة، مؤكدًا أنه لا سبيل أمام مصر إلا التفاوض.
وأشار عبد المنعم إلى أنه في حال فشل التفاوض والجهود السياسية سواء الحالية أو المستقبلية بشكل نهائي، فإن مصر أمام ورقة إعلان المبادئ، والتي تم التوقيع عليها خلال شهر مارس الماضي، بين كل من الرئيس المصري والسوداني، ورئيس وزراء إثيبويا، تضم عشرة مبادئ، وطبقًا للمادة العاشرة فإنه إذا حدث نزاع يؤول إلى عدم التوفيق، فإن رؤساء الدول الثلاث يجتمعون للبت فيه.
وأوضح أن الأزمة الآن ليست في سد النهضة، ولكن في سدود ما بعد النهضة، حيث من الممكن أن تلجأ إثيوبيا لبناء مزيد من السدود بعده، لذا فمن الضروري السعي للوصول لحل في إطار المفاوضات، للوصول إلى نتائج إيجابية للجانب المصري.
من جانبه، ذكر ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير المياه الأسبق، أن خروج الاجتماع السداسي اليوم لمفاوضات سد النهضة دون التوصل لحل، يأتى في إطار مسلسل تضيع الوقت والمماطلة والتسويف، وعدم الرد السريع على كل ما يوجه للجانب الإثيوبي من قبل مصر، مشيرًا إلى أن اثيوبيا تظن أنها قوية بدعم إسرائيل وأمريكا لها، وليس من مصلحتها الخروج باتفاق حول هذا الأمر.
وأوضح القوصي أنه إذا خرج تقرير المكتب الإستشاري الذي تم الإعلان عن إنشائه في وقت سابق، فإنه سيؤكد على أن مصر ستضرر من بناء هذا السد، وستقل حصتها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى النقص في توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي، مع حدوث تدهور في شمال الدلتا لندرة وقلة المياه التى ستصل إليها.
وأكد القوصي أن مصر قادرة على أن تأخذ حقها كاملًا غير منقوص، دون تفريط في متر مكعب واحد من حصتها في مياه نهر النيل، بالطريقة الملائمة، مشيرًا إلى أن هناك محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، يمكن اللجوء إليهم، بالإضافة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن الحكومة المصرية تسعى حاليًا لحل الأزمة من خلال المسار التفاوضي.
فيما، أكد مغاورى شحاتة، خبير المياه الدولي، أن هناك أزمة بين المكاتب الاستشارية للبلدان الثلاث، حيث تنتهج إثيبويا سياسة معينة، وهى التسويف والتأجيل، من أجل عرقلة محاولات مصر لحل هذه الأزمة، كما أن هناك بعض المشاكلات بين مصر والسودان .
وتوقع أن الاجتماع المقرر إجراؤه يوم 27 و28 ديسمبر الجارى السابع، سيكون اجتماعًا حاسمًا فيما يتعلق بهذه الأزمة، مضيفًا أن هذه الأزمة سياسية في المقام الأول، وليس الجانب الفنى الدى تتضح كل الامور المتعلقة به.
وأوضح شحاتة، أن السد أصبح أمر واقع، وللخروج من هذه الازمة فعلى مصر إما أن تشترك فى بناء السد, أو أن تكون هناك إدارة مشتركة للسد أو أن يتوقف السد عند المرحلة الأولى، مؤكدًا على أن اثيوبيا ترفض كل هذه المحاولات لحل الأزمة.
وأشار إلى ضرورة عدم تجاهل وجود ضغوط جنوبية على مصر من قبل أثيوبيا، حيث تحاول التأثير على حصتها من المياه، باعتبار المياه هى الأخطر فى المعادلة.