تفاصيل المخطط الأمريكى و «الإخوان » لإجهاض مفاوضات «سد النهضة »

«واشنطن» تعرض 3 مليارات دولار على إثيوبيا.. و«أوباما» يزور «أديس أبابا» الشهر القادم
التنظيم الإرهابى يعرض على «البشير» مشروعات ضخمة بتمويل قطرى لتغيير الموقف السودانى من مصر
جاءت النتائج الأخيرة للاجتماعات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى مخيبة لآمال الكثيرين، فلم يتم تحديد موعد لتوقيع العقد الفنى مع المكتبين الاستشاريين، الفرنسى والهولندى، كما لوحظ تقارب الموقفين الإثيوبى والسودانى فى مواجهة مصر.
وكان موضوع سد النهضة وحصار مصر مائيًا محور تحركات واتصالات ومفاوضات سرية، كانت بطلتها الولايات المتحدة الأمريكية، التى بدأت أصابعها فى اللعب بمنابع النيل بشكل لم يسبق له مثيل.
وكشفت مصادر مقربة من ملف مياه النيل أن الولايات المتحدة عرضت على إثيوبيا قروضًا أمريكية ميسرة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكى، خلال زيارة أجراها وفد أمريكى رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل انطلاق مفاوضات الجولة الأخيرة حول سد النهضة.
وكان الهدف المعلن للزيارة هو الإعداد لزيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإثيوبيا، والمقررة الشهر المقبل، لتكون أول زيارة لرئيس أمريكى لهذا البلد الأفريقى منذ 40 عامًا.
ولكن المصادر ذاتها تقول إن الهدف الحقيقى من زيارة الوفد الأمريكى هو ممارسة مزيد من الضغوط على إثيوبيا من أجل إظهار مزيد من التشدد فى المفاوضات مع مصر حول سد النهضة. وهو ما حدث بالفعل، إذ انتهت هذه الجولة من المفاوضات بالتأجيل لمدة أسبوعين آخرين، علما بأن بناء السد سينتهى بالفعل عام 2016.
ويحذر بعض المراقبين من أنه إذا لم تأخذ إثيوبيا المصالح المصرية فى اعتبارها، فإن ذلك سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى. وأكدوا أنه على الرغم من روح الانفتاح والتسامح التى أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع إثيوبيا، فإن ذلك لا يعنى أن مصر ضعيفة، وإنما ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها المائية إذا لجأ الجانب الإثيوبى إلى التسويف.
ووفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، والموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس الماضى، فإن الخلافات تحل إما بالمفاوضات أو التوفيق أو إحالة النزاع إلى رؤساء الدول الثلاث.
أما بالنسبة للموقف السودانى المؤيد للموقف الإثيوبى، فلم يكن مستغربًا بالنسبة للقائمين على الأمر فى القاهرة، لأن نظام الرئيس عمر البشير معروف بأنه حليف لتنظيم الإخوان الإرهابى، فضلا عن كونه ذيلا لإمارة قطر، الراعية لتنظيم الإخوان والقادرة على دفع فاتورة الطاعة السودانية للدوحة.
ومن المعروف أيضًا أن البشير يستخدم الإخوان كقوة فى مواجهة القوى الوطنية السودانية، ولذلك انتشر أعضاء الإخوان بين معاونى البشير وفى الأجهزة الأمنية السودانية.
ورصدت مصادر استخباراتية فى الفترة الأخيرة عددًا من الاتصالات بين مسئولين فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ومسئولين فى نظام البشير، من أجل إقناع الخرطوم بتدعيم الموقف الإثيوبى المتشدد فى مواجهة مصر، على أمل أن يؤدى ذلك إلى إحراج الرئيس السيسى بعد أن أبدى تسامحًا تجاه إثيوبيا والسودان.

خبراء: وزير الرى ضّيع مصر فى مفاوضات"النهضة"
مغازى: «أديس أبابا» رفضت مطلبنا بوقف بناء السد عدة مرات

«نور الدين»: وزير الرى دون المستوى.. وأحد مستشاريه متعاطف مع إثيوبيا
بدأت موجة من الأمل تتبدد على طريق مفاوضات سد النهضة، بعد تغير الموقف الإثيوبى فجأة فى الفترة الأخيرة، وظهور الوجه الحقيقى لنظام الرئيس السودانى عمر البشير، الحليف لجماعة الإخوان، وإعلانه عن دعم الموقف الإثيوبى. وأعرب عدد من الخبراء عن خشيتهم من انتهاء المفاوضات بافتتاح الرئيس ووزير الرى للسد، دونما اعتبار للمصالح المصرية.
جاءت هذه المخاوف فى نهاية الأسبوع الماضى، مع انتهاء اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى فى القاهرة، دون التوصل لاتفاق لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، وتحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سينفذ الدراسات الفنية المطلوبة، وفقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها الوزراء فى أغسطس من العام الماضى، ومرور 11 شهرًا عليها.
ولم يتوصل الخبراء لاتفاق حول ما سبق، وقرروا استئناف المشاورات الفنية فى اجتماع آخر يتم عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه فى الدول الثلاث، على أن يتم تحديد الموعد، طبقًا لجدول أعمال الوزراء، إضافة إلى ذلك غاب وزيرا المياه السودانى والأثيوبى، عن الاجتماعات.
وخلال الاجتماع اعترض الجانب الإثيوبى على مطالب مصرية بأن يتم التوقيع على عقد عمل المكتب الاستشارى فى القاهرة باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمفاوضات، حيث طالب الوفد الإثيوبى أن يتم التوقيع على الاتفاق فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما رفض الجانب السودانى مطالب أعضاء الوفد المصرى بضرورة إنهاء الدراسات الفنية فى أسرع وقت، وتعويض ما تم هدره خلال الأشهر الماضية.
تعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا والسودان يتبعان سياسات «غير شريفة» فى مفاوضاتهما مع مصر، وتتبع طرقًا ملتوية لإهدار الوقت وبناء سد النهضة.
وأكد علام ل«الصباح» أن هذه المفاوضات ستستمر حتى يذهب الرئيس ووزير الرى للمشاركة فى افتتاح السد بإثيوبيا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسير على النهج الإسرائيلى والتركى فى المفاوضات.
وأوضح وزير الرى الأسبق أن هناك توافقًا إثيوبيًا سودانيًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا. وقال: «أصبح سد النهضة أمرًا واقعًا».
بينما قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تطبق الاستراتيجية التى وضعتها تركيا لها، وتقوم على الدخول فى مفاوضات لا تنتهى أبدًا، يتم خلالها الانتهاء من السدود التى تريدها، وهو ما حدث فى تركيا وانتهاء بناء سد أتاتورك وعشرة سدود بعده، وما زالت المفاوضات سارية مع العراق وسوريا حتى الآن، بعد أن أنتقصت من حصة العراق نحو 25 مليار متر مكعب.
وقال نور الدين: «ماذا تنتظر مصر من إثيوبيا بعد أن اعترفت بسد النهضة بلا مقابل، سوى التسويف وإرجاء المباحثات وتطبيق كل ما طبقته تركيا مع العرب من قبل؟ خاصة بعد أن لمست أن وزير الرى المصرى دون المستوى وعديم الخبرة، وأن أحد مستشاريه الذى يقود المباحثات عمل فى إثيوبيا وتقاضى منهم راتبه، ويهادن معهم، والآخر خبير فى المياه الجوفية».
وقال ضياء القوصى، الخبير المائى، إنه يجب على مصر أن تنحى عمل المكتب الاستشارى جانبًا لتحد من التسويف الإثيوبى، وأن تبدأ فى مباحثات مباشرة مع إثيوبيا والسودان لتوقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النيل، التى تخرج من إثيوبيا ومقدارها 72 مليار متر مكعب سنويًا، وأن تحافظ على هذا المستوى، مقرة بثبات حصتى مصر والسودان من مياه النيل أو تغير فيها بعد الاتفاق مع مصر.
وأضاف ل «الصباح»: «إذا لم ترضخ إثيوبيا لتوقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه الحوض الشرقى لنهر النيل، فعلى مصر أن تعلن وفورًا إلغاء إعلان مبادئ سد النهضة من طرف واحد».
فى المقابل، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية: إن سبب صعوبة المفاوضات الفنية تأتى بسبب حرص كل دولة على مصالحها طبقًا لوجهة نظرها. وأضاف: «المفاوض المصرى شديد الحرص على الحقوق والثوابت المصرية، وسد النهضة قضية أمن قومى، وبالتالى فإن كل الأجهزة السيادية فى الدولة تشترك فى حل ملف سد النهضة، وتجتمع بشكل دورى من أجل المساعدة فى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا فيما يتعلق بهذه القضية تحديدًا».
وأكد ل«الصباح» أن الجانب المصرى خاطب السلطات الإثيوبية بشكل رسمى وأكثر من مرة من أجل إيقاف أعمال بناء السد، لحين التوصل لاتفاق حوله، ولكن رفضت إثيوبيا الاستجابة للطلب، معتبرة أنه عمل من أعمال السيادة، موضحًا أن ما يتردد عن الانتهاء من بناء 48 فى المائة من السد أرقام مبالغ فيها.