وزير الرى الأسبق: كارثة مرتقبة تهدد مصر

الفشل يلاحق مفاوضات سد النهضة..

دبلوماسي: التدخل السياسي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة
خبراء: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود لتعمد إثيوبيا المماطلة.. وعلام: لا بد من وقفة حازمة لمصر لوقف بناء السد لحين استكمال الدراسات
سد النهضة الإثيوبي أو الكارثة المرتقبة، كما وصف البعض، والذى يشهد مباحثات منذ 2013 ولم يتم التوصل إلى حل يرضى الدول المتنازعة، البعض يرى أن إثيوبيا هى السبب في المماطلة من أجل تنفيذ الأجندة الخاصة بها وسط محاولات منها في تغميم الأبصار عن الأخطار والعواقب، يرى الخبراء أن السودان تدعم موقف إثيوبيا وتبقى مصر وحيدة في انتظار الكارثة المرتقبة.

وحذر الخبراء من وهم المفاوضات التى باتت في طريق مسدود، لافتين إلى ضرورة اتخاذ مصر موقفًا حازمًا بشأن وقف بناء السد، لأن استمراره ينذر بكارثة حقيقية سينجم عنها نقص كهرباء السد وانخفاض مستوى المياه وتلوث مياه البحيرات الشمالية والقضاء على الثروة السمكية.

جدير بالذكر أن سد النهضة الإثيوبي يقع على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، لتوليد كهرباء تصل إلى 6 آلاف ميجاوات، ويتواصل تشييد السد وسط مخاوف سودانية ومصرية من تأثيره على حصتهما في مياه النيل.

وأكد خبراء مصريون أن السد لا يمثل خطرًا على منسوب المياه فقط وإنما وجوده يعني تفريغ بحيرة ناصر من المياه وتعطل توليد الكهرباء ما يعني أن مصر تدخل منحنى خطرًا.

وحذرت السودان من سيناريو اعتبرته الأسوأ حال اتجاه دولة من الدول الثلاث بالانفراد بالاستفادة من المشروع، مؤكدة أنه في حالة حدوث ذلك سينشب صراع بين الدول الثلاث.

وأشار الخبراء إلى المخاطر الجسيمة التي ربما تحدث في حالة عدم التزام دول حوض النيل بالتعاون في القضايا المتعلقة بإدارة المياه وتطويرها وحسن استغلالها على نحو منسق بين الدول.

هذا وقد مر السد ب 9 جلسات متوالية بين الجانبين المصري والإثيوبي، دارت كلها حول مناقشات لبحث الأزمة للوصول إلى اتفاق يجمع الدول الثلاث، وكانت الجلسات بحضور وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، و12 خبيًرا من الدول الثلاث.

ورصدت "المصريون" نتائج هذه الجلسات..
في نوفمبر 2013 كانت أولى جلسات المفاوضات حين استأنفتها الدول الثلاث بعد توقفها عقب عزل الرئيس محمد مرسي واقترحت فيها مصر موضوعات جديدة بشان تأثير السد.

وفي 25 أغسطس عقدت الجلسة الثانية في السودان لاستكمال المباحثات وإنهاء الخلافات إلى أن باءت بالفشل لعدم التوصل لآلية مشتركة بين الدول لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية.

واقتصرت الجلسة الثالثة على دراسة تأثيرات السد على الدول الثلاث واستمرت لثلاثة أيام في السودان بحضور الخبراء والفنيين.

وتعد الجلسة الرابعة من أكثر الجلسات إيجابية وكانت في إثيوبيا استمرت 6 ساعات بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لاختيار المكتب الاستشاري بين المكاتب الأربعة المرشحة.

وكانت الجلسة الخامسة هى نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض، حيث بدأت الدول الثلاث في وضع آلية لانتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ.

وتعد الجلسة السادسة من أخطر الجلسات والتى عقدت بالخرطوم من اجل الوصول إلى توافق حول اتفاق المبادئ بخصوص سد النهضة، واستمرت الجلسة 3 أيام واعتذر عن عدم الحضور في هذه المحطة وزير المياه الإثيوبي، وشهدت مناقشات حادة حول عدد من النقاط الخلافية العالقة، حيث طالب الجانب السوداني بضرورة إنهاء الدراسات بدقة عالية دون النظر إلى عامل الوقت، وتم الاتفاق على إعداد مسودة الاتفاق.

وفي المحطة السابعة، قام الرئيس السيسي بزيارة كل من السودان وإثيوبيا، حيث تم عقد الجلسة في الخرطوم، وعرض خبراء الدول الثلاث وجهات نظر دولهم، بشأن كيفية حل الخلافات حول النقاط العالقة التي لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها.

وفي الجلسة الثامنة، حددت اللجنة الفنية مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، طبقًا للخارطة التي اتفق عليها وزراء الري.

وفي الجلسة التاسعة، أعلن وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، أن المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي فشلا حتى الآن في التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل معًا، وإن إثيوبيا تصر على عدم وقف الإنشاءات لمشروع السد.
دبلوماسي: تقارير الخبراء أكدت خطرًا جسيمًا يهدد مصر إذا اكتمل السد

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إنها تملك تقارير من خبراء مصريين أكدوا الخطر الذى يهدد مصر من كل النواحي إذا استمر بناؤه، مشيرةً إلى أن اكتمال السد سيؤثر على المياه ويؤدى إلى انهيار السد، كما سيؤثر على السد العالى ويسحب المياه من بحيرة ناصر ويؤثر على الكهرباء.

وأشارت "عمر" في تصريحات ل"المصريون" إلى أنه للتأكد من هذه التقارير لا بد من التحكيم الدولى المتوقف حتى الآن بسبب النزاع بين المكتبين الاستشاريين المختارين لإعداد تقارير من شأنها أن تؤكد الضرر الذي يلحق بمصر والسودان، مؤكدة ضرورة إيقاف بناء السد حتى إنهاء الخلاف بين المكاتب الاستشارية والخروج بالتقارير الفاصلة.

ولفتت إلى أنه في حالة التأكد من الخطر لا بد من التصعيد من خلال الضغط الدولى بالمنظمات الدولية والإقليمية ومن خلال دول تكون مؤثرة إلى حد كبير على إثيوبيا، وتوضح مصر للرأي العام العالمى الخطورة التى تهدد حياة البشر بها، خاصة أن مصر تمتلك من الوثائق ما يدعم موقفها لأن تحرك إثيوبيا كان خطأ من البداية لتجاهلها موافقة مصر والشروع في بناء السد.

وتابعت: "الاتفاق بين الدول الثلاث على اجتماع سداسي للوصول إلى حل لكن حتى الآن لم يتحدد الموعد"،مؤكدة ضرورة التدخل السياسي، لأن التدخل الفنى بات غير مؤثر رغم رفض إثيوبيا التدخل السياسي لكن يبدو انه الحل الوحيد لإنهاء الأزمة.

خبراء المياه: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود لتعمد إثيوبيا المماطلة
في هذا السياق، أكد ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير المياه الأسبق، أن مشروع سد النهضة يشهد حالة من المماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي وتوقعت طلب إثيوبيا بمد الاجتماعات ليومين أو أكثر ومن ثم المطالبة بعقد الاجتماع في مكان آخر وهو ما حدث بالفعل، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي لن ينهى الأمر بسهولة فيعد الاجتماع الأخير رقم 10 من أجل اختيار المكتب الاستشاري.

وأشار القوصي في تصريحات ل"المصريون" إلى أن اللجنة مكونة من 15 شخصًا لديهم دراية تمكنهم من اختيار المكتب الاستشاري في أقل من الساعة ولكن المماطلة شيء غير طبيعي، مؤكدًا أن مصلحة إثيوبيا في التأخير لأن المشروع يمر بعدد من المشاكل.

وتابع القوصي، أن إثيوبيا أعلنت من قبل ملء الخزان في 2015 وحتى الآن لم تنجز 40%منه،مشيرً إلى وجود مشاكل في التنفيذ والبناء فهناك مماطلة من إثيوبيا هدفها عدم إعلام مصر بتأثير السد على إثيوبيا ومصر والسودان.

وقال القوصي إن اللوم في هذا الموضوع يقع على عاتق المفاوض المصري الذي لا يستطيع أن يضع حدًا لهذا الأمر، منوهًا بضرورة أن يكون على درجة من الحسم والقوة للقيام بهذه المهمة، فهناك معوقات مالية ومشاكل فنية بسبب تعجل إثيوبيا في التنفيذ دون عمل تصميمات وإسناد المشروع لمقاول إيطالي مأجور ليس في استطاعته القيام بهذه المهمة، فضلاً عن وجود مشاكل في التربة والسد الترابي الخرساني المكمل للسد.

ولفت القوصي إلى ضرورة الإسراع في إصدار التقارير، خاصة أن التقرير السابق تم التعتيم عليه ورفضه من الجانب المصري والإثيوبي والسوداني بالاتفاق إلى أن نشرته جمعية المهندسين الأمريكية، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه التقارير معلنة للمواطن والرأي العام حتى يعرف الجميع ما وصل إليه المشروع.

من جانبه، قال محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن مشكلة سد النهضة تكمن في الاجتماعات الحالية والتي تخص المكاتب الاستشارية لعمل دراسات بيئية ومادية منذ 6 أشهر عن طريق المكتبين الفرنسي والهولندي، مشيرًا إلى فشل الدول الثلاث في إقناع كلا المكتبين بالاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأشار أبو زيد في تصريحات ل"المصريون" إلى ضرورة الاتفاق بين الدول الثلاث من أجل إقناع المكتبين الفرنسي والهولندي ومن ثم الشروع في تحديد الملء والتفريغ والتشغيل لمعرفة الآثار السلبية، مؤكدًا عدم وجود ضغوطات من الجانب الإثيوبي على المكاتب الاستشارية وتعمد المماطلة إلى أن يبقى الأمر معلقًا.

ولفت أبو زيد إلى مجموعة من الحلول ترتبط إما بالاكتفاء بالمكتب الفرنسي فقط أو محاولة إيجاد مكتب استشاري غير الهولندي للتوافق مع المكتب الفرنسي من أجل إنجاز المشروع.

وزير الري الأسبق: وقف إنشاء السد ضرورة لحماية مصر من كارثة مرتقبة

وعلى صعيد آخر، قال محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن دول حوض النيل لم تشهد مفاوضات حتى الآن هم مازالوا في مرحلة مباحثات لاستكمال الدراسات، حيث لم يتم التعاقد مع مكتب استشاري لتوضيح تأثير السد على مصر.

وأكد علام في تصريحات ل"المصريون "أن إثيوبيا نجحت في فرض الأجندة الخاصة بها على الساحة بالتعاون مع الساحة ليبقى الأمر في يد مصر لحماية نفسها من الخطر المرتقب، مشيرًا إلى ضرورة التفاوض مع إثيوبيا من أجل وقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات والشروع في تفاوض سياسي مع إثيوبيا حول السد من ناحية السعه وقنوات التخزين.

وأشار علام إلى الخطر المرتقب حال الاستمرار في بناء السد، حيث يترتب عليه نقص الكهرباء وانخفاض مستوى المياه وتلوث مياه البحيرات الشمالية والقضاء على الثروة السمكية، مؤكدًا ضرورة الاكتفاء بلجنة دولية لإنهاء الأزمة وترك المكتب الاستشاري الذى تسبب في الأزمة.