تسبب فشل الاجتماع العاشر لدول سد النهضة الثلاث في حالة من الاستياء بسبب المماطلة في الشروع في ملء السد والاتفاق على المنسوب المحدد لكل دولة، وعلق الخبراء على أن السبب يرجع إلى مماطلة إثيوبيا التي لم تنجز 40% من المشروع حتى الآن، وذلك بسبب مشاكل تهدد المشروع إلا أن البعض أرجع السبب إلى عدم اختيار المكتب الاستشاري حتى الآن والخلاف الناشب بين المكتب الفرنسي والهولندي، وطالب الخبراء بضرورة كشف التقارير الخاصة بالسد على المواطنين وللرأي العام وترك أسلوب التعتيم المتبع لكشف المستور . في هذا السياق، أكد ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير المياه الأسبق، أن مشروع سد النهضة يشهد حالة من المماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي وتوقعت طلب إثيوبيا بمد الاجتماعات ليومين أو أكثر ومن ثم المطالبة بعقد الاجتماع في مكان آخر وهو ما حدث بالفعل، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي لن ينهى الأمر بسهولة فيعد الاجتماع الأخير رقم 10 من أجل اختيار المكتب الاستشاري. وأشار القوصي في تصريحات ل"المصريون" إلى أن اللجنة مكونة من 15 شخصًا لديهم دراية تمكنهم من اختيار المكتب الاستشاري في أقل من الساعة ولكن المماطلة شيء غير طبيعي، مؤكدًا أن مصلحة إثيوبيا في التأخير لأن المشروع يمر بعدد من المشاكل. وتابع القوصي أن إثيوبيا أعلنت من قبل ملء الخزان في 2015 وحتى الآن لم تنجز 40%منه ،منوها إلى وجود مشاكل في التنفيذ والبناء فهناك مماطلة من إثيوبيا هدفها عدم إعلام مصر بتأثير السد على إثيوبيا ومصر والسودان. وقال القوصي إن اللوم في هذا الموضوع يقع على عاتق المفاوض المصري الذي لا يستطيع أن يضع حدًا لهذا الأمر، منوهًا بضرورة أن يكون على درجة من الحسم والقوة للقيام بهذه المهمة فهناك معوقات مالية ومشاكل فنية بسبب تعجل إثيوبيا في التنفيذ دون عمل تصميمات وإسناد المشروع لمقاول إيطالي مأجور ليس في استطاعته القيام بهذه المهمة، فضلاً عن وجود مشاكل في التربة والسد الترابي الخرساني المكمل للسد. ولفت القوصي إلى ضرورة الإسراع في إصدار التقارير خاصة أن التقرير السابق تم التعتيم عليه ورفضه من الجانب المصري والإثيوبي والسوداني بالاتفاق إلى أن نشرته جمعية المهندسين الأمريكية، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه التقارير معلنة للمواطن والرأي العام حتى يعرف الجميع ما وصل إليه المشروع. من جانبه، قال محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن مشكلة سد النهضة تكمن في الاجتماعات الحالية والتي تخص المكاتب الاستشارية لعمل دراسات بيئية ومادية منذ 6 أشهر عن طريق المكتب الفرنسي والهولندي، منوهًا إلى فشل الدول الثلاث في إقناع كلا المكتبين بالاتفاقيات الموقعة بينهما. وأشار أبو زيد في تصريحات ل"المصريون" إلى ضرورة الاتفاق بين الدول الثلاث من أجل إقناع المكتب الفرنسي والهولندي ومن ثم الشروع في تحديد الملأ والتفريغ والتشغيل لمعرفة الآثار السلبية، مؤكدًا عدم وجود ضغوطات من الجانب الإثيوبي على المكاتب الاستشارية وتعمد المماطلة إلى أن يبقى الأمر معلقًا. ولفت أبو زيد إلى مجموعة من الحلول ترتبط إما بالاكتفاء بالمكتب الفرنسي فقط أو محاولة إيجاد مكتب استشاري غير الهولندي للتوافق مع المكتب الفرنسي من أجل إنجاز المشروع.