اختيار المكتب الاستشارى ل«سد النهضة» يجدد الخلافات المكتومة بين مصر وإثيوبيا

*مغازى: اختيار أحد المكتبين الأسبوع المقبل.. والإطار السياسى تديره «الخارجية»
قبل انعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، المقرر أن تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال أيام، لاختيار المكتب الاستشارى المكلف بإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد، تصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول اختيار أحد مكتبين استشاريين، الأول فرنسى والثانى هولندى.
وقال وزير الرى الدكتور حسام مغازى، إن الاجتماع القادم سيتناول اختيار مكتب من الاثنين، الهولندى أو الفرنسى، أو كليهما، لإجراء الدراسات، مشيرًا إلى أن المكتب الذى سيتم اختياره سيلتزم بإعداد دراسة تفصيلية لتقييم آثار سد النهضة على الحصص المائية لدولتى المصب مصر والسودان، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتكون نتائجه ملزمة للجميع.
وأضاف وزير الرى ل«الصباح» أن الإطار السياسى للمفاوضات تقوده وزارة الخارجية، بالتعاون مع نظيرتيها فى السودان وإثيوبيا، ويتم رفع الأمر لرؤساء الدول الثلاث للموافقة، ودور وزارة الرى يأتى فقط فى تحديد المكتب الاستشارى، ومتابعة التنفيذ من خلال الإطار الفنى، رافضًا الإفصاح عن التكلفة التى ستدفع للمكتب الاستشارى، ومن سيتحملها؟
ووفقًا لمصادر بوزارة الرى، فإن هناك خلافًا بين مصر وإثيوبيا، حول اختيار المكتب الاستشارى، لافتًا إلى أن أثيوبيا تريد اختيار المكتب الفرنسى، بينما مصر ترفضه، وأن هذا السبب وراء إعلان وزير الرى المصرى إمكانية اختيار المكتبين، ما سيكلف الدولة أموالًَا طائلة.
وأكد الدكتور نادر نورالدين، الخبير المائى أن إثيوبيا تتعنت مع مصر، فيما يخص المكتب الاستشارى، وتصر على اختيار المكتب الفرنسى «دلتا باريس»، لإجراء الدراسات الخاصة بالسد، مشيرًا إلى أن هذا المكتب له مواقف مؤيدة لأثيوبيا، وله سابقة عمل معها.
وأضاف أن «إثيوبيا بتمشى اللى فى دماغها»، وسيتم اختيار المكتب الاستشارى الفرنسى، الذى سيؤيد بناء سد النهضة، موضحًا أن تصريحات وزير الرى باختيار مكتبين استشاريين سيكون مكلفًا ماديًا لمصر، لكن ذلك ليس مهمًا.
وأشار نورالدين إلى أنه وفقًا لتصريحات وزير الرى الإثيوبى، فإن المكتب الاستشارى سيختص فقط، بمراجعة الدراسات التى أعدتها إثيوبيا، ولا يحق له زيارة سد النهضة، ومن يحدد حجم السد هو الشعب الإثيوبى فقط، وأن تقريره سيكون من خلال الدراسات الإثيوبية، من النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التى اطلعت عليها لجنة الخبراء الدوليين، فى مايو الماضى، وأصدرت تقريرها بأن الدراسات منقوصة، وللسد تأثيرات سلبية على دولتى المصب.
وأشار الخبير المائى إلى أن المكتب الاستشارى الفرنسى، يضم خبراء وأعضاء إسرائيليين، لضمان تأييد بناء السد، «لذلك على مصر أن تعى جيدًا الطريق الذى تسير فيه، وتدرس عواقبه، حتى لا تجد نفسها أمام حائط سد وأمر واقع».
وأكد أن «البند الثامن من وثيقة النيل، يذهب إلى أن مصر والسودان يشكران إثيوبيا للاستماع إلى توصيات لجنة الخبراء الدوليين فى مايو الماضى.. وهذه الوثيقة إثيوبيا هى التى كتبت بنودها كاملة، ومصر مجبرة على توقيعها».
وبحسب نورالدين، فإن الدليل على إدارة إثيوبيا للمفاوضات، واتباعها لسياسة «لى الذراع»، هو تجميد المفاوضات لمدة 4 أشهر، التى كانت مقررة فى نوفمبر الماضى، لزيادة فترة عمل المكتب الاستشارى من خمسة أشهر إلى 15 شهرًا، وكذلك نقل مقر الاجتماع المقبل من الخرطوم إلى أديس أبابا.
وأكد أن المكتب الاستشارى، ليس له أى أهمية فى المرحلة القادمة، لأن ما سيفعله فعلته لجنة الخبراء الدولية، وأن المفاوضات التى تخوضها مصر كارثية، لافتًا إلى أن السبيل الوحيدة للتخلص من التعنت الإثيوبى غير المعلن، هو تدويل القضية، وعرضها على مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى، وطلب وساطة دولية، لأن المفاوضات الأخيرة، أسفرت عن اعتراف رسمى من مصر ب«سد النهضة»، وعدم اعتراف مقابل بالحصة المائية لمصر.
وأضاف أن إثيوبيا أعلنت على لسان وزيرها للرى، أنه عقب الانتهاء من سد النهضة، سيتم بناء أربعة سدود أخرى، وفقًا للمخطط الإثيوبى، لمواجهة حجم الطمى الكبير الذى تحمله مياه النيل معها، والذى من الممكن أن يؤدى إلى وقف عمل سد النهضة بعد سنوات من بنائه.
بينما قال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، إن هناك تلكؤًا من جانب إثيوبيا ومماطلة فى اختيار المكتب الاستشارى، ما أدى إلى تأخير المفاوضات ما يزيد على ستة أشهر، وذلك من أجل كسب الوقت لتشييد السد ليصبح أمرًا واقعًا.
وأضاف فى تصريحات ل«الصباح» أنه متأكد من أن إثيوبيا ستتعنت فى اختيار المكتب خلال الاجتماع القادم، وستؤخر المسألة نحو 6 شهور على الأقل، والمفاوضات لم تبدأ من الأساس، وتسير فى الطريق الخاطئ.