خبراء مياه: نتائج مفاوضات سد النهضة «جيدة» وتخوفات من نوايا «إثيوبيا»

«رسلان»: الدولة ليست فى غفلة عن الأزمة وتفاصيلها.. و«القوصى»: المفاوضات بداية لحقبة مشتركة من التعاون

قال خبراء مياه: إن نتائج مفاوضات سد النهضة فى الخرطوم جيدة، خاصة فيما يتعلق بحسم النقاط الخلافية عن طريق خبراء دوليين لضمان الحيادية، لكنهم تخوفوا من نوايا إثيوبيا بتضييع الوقت فى تشكيل اللجان والدراسات لحين الانتهاء من نسبة كبيرة من إنشاء سد النهضة بالمواصفات المختلف حولها. وأكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن جولة المفاوضات التى عُقدت مؤخراً بالخرطوم أثبتت أن الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت فى إعادة التفاوض بعد أن كادت الأمور تنزلق إلى حيز الصراع، مؤكداً أن الدولة ليست فى غفلة عن أزمة سد النهضة، ولكن تتخذ خطوات لحل الأزمة تدريجياً.
واعتبر رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام أن اتفاق وزراء الرى بدول مصر والسودان وإثيوبيا على أن يكون الرأى النهائى للخبراء الدوليين بشأن أزمة السد إلزامياً للحكومة «أمر جيد»، مشيراً إلى أن أديس أبابا رفضت فى مفاوضات شهر يناير الماضى تكوين لجنة لتطبيق الدراسات العلمية على سد النهضة من أعضاء دوليين وأرادت أن تقتصر على محليين فقط كنوع من المراوغة. وعن إعادة تفعيل اللجنة الثلاثية بين الدول الثلاث، قال «رسلان»: إن أى تقرير للجنة لا بد أن يصدر ب«الإجماع»، محذراً من عدم وجود آلية لحسم الخلاف بين خبرائها، وأن الجانب الإثيوبى قد يستغل هذا للمماطلة حتى ينجح فى إحراز نسبة كبرى من بناء السد ومن ثم يضعنا أمام الأمر الواقع. وأشار إلى أن «سد النهضة» يعد فى الأساس مشروعاً سياسياً وليس للأغراض الإثيوبية التنموية، مشيراً إلى أن حجم الاقتصاد الإثيوبى يعد ثلث حجم الاقتصاد المصرى وليس لديها القدرة على تمويل السد وهناك دول أخرى تمولها. وأوضح «رسلان» أن ما يثبت أن إثيوبيا تستخدم أسلوب المراوغة مع مصر هو أنها لم تتخذ قراراً بإيقاف العمل فى السد حتى تنتهى اللجنة من تقريرها، وتكون بادرة لبناء الثقة من إثيوبيا، وكيف يكون الرأى ملزماً بعد أن تكسب إثيوبيا سبعة أشهر مقبلة لبناء السد؟
من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط: إن المفاوضات الأخيرة عكست وجود نوايا طيبة لدى الجانب الإثيوبى للجانب المصرى على نقيض المفاوضات السابقة، لكن لا توجد خطوات عملية تثبت هذا التوجه. أضاف «الزيات» أن موافقة إثيوبيا والسودان على عودة اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة، والاستعانة باستشاريين دوليين فى دراسات المشروع لعدم الإضرار بأمن الدول المشاطئة لحوض النيل «نوع من التقدم فى الملف»، كما أن ترحيب الجانب الإثيوبى بالمقترح المصرى بإمكانية زيادة فترة تخزين المياه بالسد حتى لا تؤثر على نسبة مصر من مياه النهر «أمر إيجابى». وأشار رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط إلى أن تقدم المفاوضات يمكن البناء عليه لإنجاز جديد لا يضر بالأمن المائى المصرى ونسبة المياه الواصلة للسد العالى، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات تثبت صحة تلك النوايا. فيما أبدى الدكتور ضياء الدين القوصى، الخبير المائى، ترحيبه بتصريح الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، بخصوص أن الرأى النهائى للمكتب الاستشارى حول سد النهضة إلزامى للحكومات بشكل قاطع، موضحاً أنه طالما اتفقنا على المحكِّم فإن القرار الذى سينتهى إليه ملزم للجميع. وأضاف «القوصى» أنه على الرغم من المفاوضات بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تستمر فى بناء السد، وسيكون هناك حل لقضية السد ما دامت هناك نية صافية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بين الدول الثلاث. وأوضح الخبير المائى أن انتهاء المفاوضات بالخرطوم بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بإرضاء جميع الأطراف يخلق مساعى جيدة تساعد الدول الثلاث على وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون.