هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟

"هل سيتم تغيير العبارة الشهيرة للمؤرخ اليوناني هيرودوت أن "مصر هبة النيل"، تساؤل طرحه مدونون ونشطاء مصريون على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن اعلنت الحكومة الإثيوبية بدء تحويل مجرى النيل الازرق أحد روافد نهر النيل تمهيدا لبناء سد "النهضة" الإثيوبي.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة في مصر وصل بعضها إلى التساؤل عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد إثيوبيا لمنع بناء السد لكن محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق استبعد هذا الخيار مؤكدا أن النزاع حول ملف "مياه النيل" لايمكن حله سوى بالطريق السلمي والمفاوضات.

والنيل الأزرق هو أحد فرعي نهر النيل وهو الذي يمد مصر بنحو 60 بالمئة من حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55 مليار مليمتر مكعب سنويا.

"استباق للأحداث"
نبذة عن سد النهضة الإثيوبي

يعتبر سد النهضة أو سد الألفية الكبير، كما يسمى احيانا، احد اكبر السدود في القارة الافريقية، بكفلة تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.

ويبلغ ارتفاع السد نحو مئة وخمسة واربعين مترا، في حين يصل طوله، الذي يعترض مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية، قرابة ألف وثمانمئة متر.

ولهذا السد القدرة، في حال اكتمال تشييده، على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان المصري.

وتعول اثيوبيا كثيرا على هذا السد، الذي سيكون الاكبر في افريقيا، لسد حاجتها من الكهرباء.

ويقام السد في هضبة شديدة الوعورة لا تصلح لإقامة مشروعات زراعية، حسب بعض الخبراء.

الا ان المشكلة التي تظهر مع بناء هذا المشروع الضخم تتمثل في الفترة المطلوبة لملء خزان السد، حيث ستحول كميات كبيرة من مياه النيل الأزرق التي تنتهي الى السودان ثم مصر والسودان، اذ يتوقع ان تتقلص حصة البلدين من تدفق النيل بشكل ملحوظ خلال فترة ملء الخزان.

وتسعى القاهرة والخرطوم مقابل الموافقة على إنشاء السد، الى تنظيم عملية ملء الخزان على نحو يقلل من حجم الضرر المائي على البلدين.

ويرى الخبراء ان الدولتين ستدفعان باتجاه تقنين فترة ملء الخزان، وجعلها لا تقل عن خمسة عشر عاما، وباشراف خبراء من البلدين، الى جانب التوقف عن عملية الملء في حال تراجع المنسوب الى اقل من المتوسط العام.

واعتبر خبير المياه نادر نورالدين التأثير على حصة مصر في المياة بمثابة "اعلان حرب" منتقدا ماسماه إصرار أديس أبابا على تنفيذ المشروع بالرغم من عدم انتهاء عمل لجنة تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث.

ودشنت اللجنة الثلاثية عملها رسميا في 8 مايو/آيار من العام الماضي حيث تفقد الخبراء موقع السد بولاية بني شنقول وعقدت اجتماعات بالقاهرة وأديس أبابا والخرطوم لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع ودراسة علاقتها بالدراسات المقدمة.

ومن المتوقع أن تعد اللجنة تقريرها النهائي في نهاية جولة المحادثات الحالية ويرفع خبراء كل دولة التقرير الى السلطات المعنية بدولهم، وذلك بموجب اتفاق تشكيل اللجنة.

وتقول إثيوبيا إن هناك تنسيق على مستوى رفيع بين الدول الثلاث حول ملف مياه نهر النيل استنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

وصرح سفير إثيوبيا في مصر محمود درير لبي بي سي أن الحديث عن أضرار ربما تلحق بدول المصب "استباق للأحداث"، وأضاف أن قرار تغيير مجرى النهر حدده خبراء إثيوبيون مؤكدا حرص بلاده على عدم الاضرار بدول الحوض وأن السد سيكون له فائدة إقليمية.

"تمويه ثم أمر واقع"

كانت الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلاثاء في الوقت الذي أكد عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مؤسسة الرئاسة تنتظر انتهاء اللجنة من تقريرها للنظر فى الخطوة القادمة التى سيتم إتخاذها.

لكن هاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية يرى أن إثيوبيا تستخدم أسلوب "التمويه والخداع الاستراتيجي" في إدارة ملف "حوض النيل".

وأضاف لبي بي سي "كان من المفترض أن تتم عملية تحويل النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول المقبل في الوقت التي شاركت إثيوبيا في لجنة خبراء مشتركة للمراوغة وكسب الوقت ثم استبقت قرار اللجنة غير الملزم وبدأت في فرض مشروعها كأمر واقع جديد".

من جانبه، قال مدير مشروع سد النهضة في تصريحات للتليفزيون الرسمي الاثيوبي، "تمكنا من إنجاز جميع الاستعدادات لتحويل مجرى نهر النيل التي كانت مقررة في سبتمبر المقبل قبل موعدها".

وتحدث أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي لبي بي سي عن الناحية القانونية للقضية قائلا "لايجوز لإثيوبيا أن تقوم بتحويل رافد في نهر دولي تتشاطر فيه 9 دول أخرى فالمسألة ليست مصر والسودان لأن الأنهار الدولية تحكمها قوانين وأعراف وأي مساس بحصص المياه يتطلب إخطارا مسبقا وضمانات بعدم الإضرار".

ويقول خبراء إنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة من المياه.