الصحة :6وزارات تبحث مصادر تمويل التامين الصحى الجديد وتسعير الخدمة

اكد الدكتور الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ان الحد الأقصى لتطبيق قانون التامين الصحى الجديد 5 سنوات ،على ان تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
واشار عقب الاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام الوزارة ، بحضور 6 وزراء هم التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الإجتماعي ، وذلك لإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد. إن تطبيق القانون حق دستوري للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة ، وأن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.
وقال وزير الصحة انه تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها.
ناقش الإجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الإنتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للإشتراك ، كما ناقش الإجتماع أيضاً علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص.
كان مجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قد قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان
على ان تقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها ، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.