حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 20 يناير المقبل لنظر محاكمة 12 مسئولًا بمنطقة الجيزة الأزهرية، لاستيلاء أحدهم على 20.6 مليون جنيه وإهدار 6.8 ملايين جنيه من أموال جهة عمله؛ بسبب إهمال باقي المتهمين. وأكدت التحقيقات أن عادل محمد السمان "55 عاما"، مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية استولى لنفسه وبغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ 20562631 جنيهًا مملوكة لجهة عمله وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته الوظيفية لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري. وجاء بأوراق القضية أن المتهم زور محررات رسمية تمثلت في 44 شيكا بنكيا حكوميا، ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله، كما زور التوقيع الثاني بهذه الشيكات بأن وقع "مجهول" بتوقيعات مزورة قرين التوقيع الثاني بالشيكات التي استعملها بأن قدمها للبنك لصرف قيمتها. وتبين من التحقيقات أن المتهم عرض رشوة على اثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما وهما (ع. ر) مدير التسويات (و . م) مسئول الحسابات بجهة عمل المتهم بموجب الشيك البنكي رقم 484392 بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة. وكشف تقرير الاتهام أن باقي المتهمين وهم 11 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا أحكام القواعد المالية وارتكبوا عملا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كما أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثاني والثالث وهما ( ع . ا ) و ( ص . ص ) مديرا منطقة الجيزة الأزهرية السابقين وقعا على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية توقيع أول رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء لنفسه دون وجه حق على مبلغ 20562631 جنيهًا بالاشتراك مع مجهول. وأهمل كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس وهما وائل أحمد محمد وطلال عبد العزيز آدم، مراقبا الحسابات بالمديرية المالية بالجيزة وأحمد عزت عبد الحليم، وكيل، ومراقب عام، مدير الحسابات بالمديرية المالية بالجيزة، في الإشراف والمتابعة على أعمال محرري الشيكات مما كان من شأنه تمكين المتهم الأول من ارتكاب جريمته. وأهمل كل من السابع والثامن والثاني عشر وهما ( ع . ع ) مسئولا الشيكات و ( ع . م ) مراجع الحسابات و ( ا س ) مسئول الشيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية بأن سمحوا للمتهم الأول بتحرير الشيكات رغم عدم اختصاصه بذلك مما مكنه من إثبات مبالغ بالزيادة والاستيلاء عليها بغير حق. وتبين من أوراق القضية أن المتهم التاسع ( ع . ع ) مراقب الحسابات بمنطقة الجيزة الأزهرية أثبت بيانات الشيكات من واقع الكعوب دون الاطلاع عليها وأهمل في مراجعة كشوف حسابات البنك الثابت بها القيمة المنصرفة من الشيكات مع القيمة الفعلية المثبتة بدفتر 56 ع ج؛ مما ترتب عليه ارتكاب المتهم الأول جريمته. وكشفت التحقيقات أن المتهم العاشر ( ع . ر ) مسئول التسويات أهمل في الحفاظ على التسوية رقم 58 بمبلغ 6810612 جنيهًا؛ مما تسبب في فقدها ولم يراجع حسابات البنك مع كعوب الشيكات مما أدى إلى استيلاء المتهم الأول على مبلغ 20562631 جنيهًا. وسمح المتهم الحادي عشر، مسئول غرفة الحفظ بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية داخل غرفة الحفظ دون إثباتها رسميًا بالدفاتر والكشوف، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية العليا تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
