فلوس الأزهر«السايبة»

مندوب صرف ينجح في توريط «قيادات المنطقة» في واقعة «التزوير».. والنيابة تقرر إحالة المتهمين للمحاكمة
حصلت «فيتو» على تقرير قضائى للنيابة الإدارية يكشف عن قيام أحد الموظفين في منطقة الجيزة الأزهرية بالاستيلاء على 20.6 مليون جنيه وضياع 6.8 ملايين جنيه من أموال جهة عمله بسبب إهمال 11 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية.
أكد التقرير أن عادل محمد السمان 55 سنة، مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية استولى لنفسه وبغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ 20562631 جنيهًا مملوكة لجهة عمله وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته الوظيفية لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزى المصري.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم زور محررات رسمية تمثلت في 44 شيكا بنكيا حكوميا ومطبوعات البنك المركزى وجهة عمله، كما زور التوقيع الثانى بهذه الشيكات بأن وقع «مجهول» بتوقيعات مزورة قرين التوقيع الثانى بالشيكات التي استعملها بأن قدمها للبنك لصرف قيمتها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم عرض رشوة على اثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما وهما عبد النبى رجب جمعة، مدير التسويات، ووحيد معبد محمد، مسئول الحسابات بجهة عمل المتهم بموجب الشيك البنكى رقم 484392 بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة.
وكشف تقرير الاتهام أن باقى المتهمين وهم 11 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا أحكام القواعد المالية وارتكبوا عملا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كما أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثانى والثالث وهما عمر أحمد داوود وصلاح صديق همام، مديرى منطقة الجيزة الأزهرية السابقين وقعا على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية توقيع أول رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء لنفسه دون وجه حق على مبلغ 20562631 جنيهًا بالاشتراك مع مجهول.
وأهمل كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس وهم وائل أحمد محمد وطلال عبد العزيز آدم، مراقب عام الحسابات بالمديرية المالية بالجيز وأحمد عزت عبد الحليم، وكيل، ومراقب عام، ومدير الحسابات بالمديرية المالية بالجيزة، في الإشراف والمتابعة على أعمال محررى الشيكات مما كان من شأنه تمكين المتهم الأول من ارتكاب جريمته.
وأهمل كل من السابع والثامن والثانى عشر وهم عبد الحليم عبد الحليم أحمد، مسئول الشيكات وعادل محمد عبد المعتمد، مراجع الحسابات وأيمن سيد محمد، مسئول الشيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سمحوا للمتهم الأول بتحرير الشيكات رغم عدم اختصاصه بذلك مما مكنه من إثبات مبالغ بالزيادة والاستيلاء عليها بغير حق.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم التاسع عبد الرازق عبد العليم عبد الوهاب، مراقب الحسابات بمنطقة الجيزة الأزهرية أثبت بيانات الشيكات من واقع الكعوب دون الاطلاع عليها وأهمل في مراجعة كشوف حسابات البنك الثابت بها القيمة المنصرفة من الشيكات مع القيمة الفعلية المثبتة بدفتر 56 ع ج مما ترتب عليه ارتكاب المتهم الأول جريمته. وكشفت التحقيقات أن المتهم العاشر عبد النبى رجب جمعة، مسئول التسويات أهمل في الحفاظ على التسوية رقم 58 بمبلغ 6810612 جنيهًا مما تسبب في فقدها ولم يراجع حسابات البنك مع كعوب الشيكات مما أدى إلى استيلاء المتهم الأول على مبلغ 20562631 جنيهًا وسمح المتهم الحادى عشر، مسئول غرفة الحفظ بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية داخل غرفة الحفظ دون إثباتها رسميًا بالدفاتر والكشوف، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار سامح الطيب الوكيل العام بالنيابة الإدارية وسكرتارية عبد الوهاب أحمد القاضي.