قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التحقيقات فى واقعة اختلاسات الادارة التعليمية ب 6 أكتوبر لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتهمين وإفراد تحقيق مستقل برقم قضية. وذلك للتحقيق فى واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 2222015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ومما ادى الى فقد بعض المستندات. وكذلك إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وكذا واقعة تغيب رضا حلمى عبد العال– وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة – عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها رغم ذلك المدة المشار اليها بالأوراق. كما تم ارسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 1752015 حصر أموال عامة عليا. وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 2622015 والتي باشرها تامر مصطفى، رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيال واقعه قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليميه بمدينة 6 أكتوبر قدرها 147816227،50 147 (مليون وثمانمائه وستة عشر الفا ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف). وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل إحتياطيا لمصلحة التحقيق، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابه صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه قرين كل منهم: لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانه ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكا "معيبا" لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامه ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام الماليه وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح الماليه للدولة. بأن قام المتهم الاول بالتوقيع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 147816227.50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف)، توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد إستمارات صرف لها أو إستيفاء الإجراءات الواجبه مما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية. وقع على التفويضات الثلاثة محل التحقيق توقيعا"أولا" ضمنها تفويض من المتهمين الخامس والسادس والسابع بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية للعاملين بالإدارة التعليمية المذكورة والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة، وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية من الأساس وبما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام. قام بالتوقيع بصفته السابقة على عدد 228 شيك توقيعا" أولا" محررا" بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابعه حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفه للحقيقه مما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام. وأضافت قام بالتوقيع على الطلبات المؤرخه 2782013، 2492013، 3042014 والصادره من قسم الحسابات بالإدارة رئاسته موجهه إلى البنك المركزي المصري متضمنه طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطة وظيفية بينه وبين الإدارة مما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في إستلام طردي شيكات حكوميه واستعمالها إستعمالا" غير مشروع. المخالفة الثانية: 1- وقعت على عدد 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق توقيعًا ثابتًا والبالغ اجمالى قيمتها 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) والصادر من قسم الحسابات رئاستها وذلك حال قيدها بالسجلات المالية المختصة أوتحرير استمارات صرف بموجبها وفق القواعد المالية المقررة قانونًا مما سهل الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ محل التحقيق. 2- وقعت على أربعة تفويضات محل التحقيق توقيعًا ثابتًا المؤرخة فى 2882012، 14102013، 112014 والتى تضمنت تفويض كلًا من الخامس والسادس والسابعة من صرف مستحقات العاملين بالإدارة المذكورة من بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر حال كون المذكورين ليسوا من ضمن العاملين بتلك الادارة مما سهل استيلائها على المبالغ محل التحقيق. 3- وقعت على عدد 228 شيك والموضحة بياناتها تفصيلًا بالأوراق توقيعا ثابتًا والمحررة بأسماء الخامس والسادس والسابعة حال اثبات كلمة " م ص " مندوب الصرف خلاف الحقيقة وعلى الرغم من كون المذكورين ليسوا من العاملين بالإدارة التعليمية المذكورة أو إحدى المدارس التابعة لها مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق. 4- وقعت توقيعًا ثانيًا على الطلبات المؤرخة 2782013، 2492013، 3042014 والصادرة من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى المتضمنة بطلب موافاة الإدارة بدفاتر الشيكات الحكومية متنوعة الفئة مع تفويض أحمد حسن محمد السواح فى استلام تلك الدفاتر على الرغم من أن انتهاء خدمة المذكور وانقطاع صلته بالوظيفة العامة بالإدارة لبلوغه سن التقاعد فى 2362013. وقعت توقيعًا ثانيًا على الطلبات والشيكات المؤرخة فى 10102012 والمسحوبة على بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر رغم ما شابه من تزوير بقيمته مما سهل الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه دون وجه حق. اعتمدت بوصفها السابق كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الايداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 20142015 وكذا كشوف التسويات المالية المتعلقة بهذا الشأن اجازاتها ما تضمنته من سحب المبالغ محل التحقيق بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق مقيدة بدفتر 56 ع ح قيد الشيكات وذلك لاستيلائها على المبالغ محل التحقيق. استعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها استعمالًا ضارًا بالمصلحة العامة وذلك وقعت على عدد 302 شيك محل التحقيق وكذا أربعة تفويضات محل التحقيق مما سهر لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق. المخالفة الثالثة حررت عدد (301 ) شيك الموضحة بياناتها بالأوراق تفصيلًا دون التحقق من قيدها بالسجلات او تحرير استمارات صرف فضلًا عن اثباتها عدد (228) شيك بخصوصها ودون التحقق من استيفائها الإجراءات الواجبة كلمة (م ص) وتعنى( مندوب صرف) قرين اسماء المخالفين الخامس والسادس والسابعة خلافًا للحقيقة ورغم اتصال علمها بعدم تبعية المذكورين للإدارة التعليمية المذكورة مما سهل استيلائها دون وجه حق على مبلغ قدره 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) من المال العام من حساب الباب الاول أجور وتعويضات الخاصة بتلك الادارة. اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الثانية فى تزوير الطلبين المؤرخين 2492013 – 3042013 والصادرين من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى لموافاة القسم رئاستها بعدد 460 دفتر شيكات متنوعة الفئة واللذين تضمنا تفويض احمد السواح فى استلام هذه الشيكات حال انتهاء خدمته من قبل هذا التاريخ وانتهاء صفته. المخالف الرابع إستولى دون وجه حق على مبلغ 31101476.61 (واحد وثلاثين مليونا" ومائة وواحد وأربعمائه وستة وسبعون جنيها) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كلًا من المخالفين الاول والثانى والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتى إعدت خصيصًا لتحقيق هذا القصد. المخالف الخامس استولى دون وجه حق على مبلغ قدره قيمتها 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) جنيه التى قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الاولى والثانية والثالثة فضلًا عن استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الادارة التعليمية المذكورة فيما زور من اجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق. المخالف السادس إستولى دون وجه حق على مبلغ قدره 30588867.59 (ثلاثون مليونا" وخمسمائة وثمانيه وثمانون ألف وثمانمائه وسبعة وستون جنيها") والتى قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكًا محل التحقيق وإستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله وذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات. المخالفة السابعة: إستولت على مبلغ قدره 63612269.83 (ثلاثة وستون مليونا" وستمائه وإثنى عشر ألفا" ومائتان وتسعه وستون جنيها") دون وجه حق المنصرفة لها بموجب عدد ( 106) شيكا" الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها فى صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات وحال إنعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكورة واوضحت التحقيقات ان المخالفة الثامنة قعدت عن مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزى المصرى للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف عدد 302 شيك محل التحقيق الغير مقيدة بالدفتر المشار اليه فضلًا عن اجرائها لعمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة مما أدى الى اعتمادها وتحرير التسويات المالية أرقام 432012، 1972013، 82014، 772014 رغم وما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات. المخالفة التاسعة: أهملت فى المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة فى 10102013 بمبلغ 00ر37500 (سبعة وثلاثون ألفا" وخمسمائة جنيه) مما مكن مجهولًا من العاملين من الاستيلاء عليها. المخالف العاشر: أهمل فى المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية والمسلمة له من قسم المخازن بموجب اذن صرف رقم 765 المؤرخ فى 1612012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد عدد (302) شيك حكومى رغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفًا. أهمل المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة اليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بموجب إذنى الصرف رقمى بدون والمؤرخين فى 2412012 – 1122011 والصادرة من البنك المركزى المصرى بإجمال عدد 400 دفتر شيكات مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكان استعمالًا غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلًا بالأوراق.
