أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 مسئولين بإدارة أكتوبر التعليمية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية العاجلة. المتهمون هم: مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، ومدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وممثل وزارة المالية لدى الجهة المذكورة، ورئيس قسم الشطب، ومحرر الشيكات بذات الإدارة، ومندوب صرف ذات الإدارة، ومراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، ومفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية، وكاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقا. كانت تحقيقات النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 262/2015 والتي باشرها تامر مصطفى رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث مدير النيابة، بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيال واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر قدرها(مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألفا ومائتان وسبعة وعشرون جنيها ونصف الجنيه). وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابة صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات، وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه أقر كل منهم: لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامه ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام الماليه وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح الماليه للدوله بأن قام المتهم الأول بالتوقيع على 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها (مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألفا ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف) توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة، مما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية. ووقع على التفويضات الثلاثه محل التحقيق توقيعا أولا ضمنها تفويض لكل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية للعاملين بالإدارة التعليمية المذكوره والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية من الأساس وبما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام. قام بالتوقيع بصفته السابقه على 228 شيكا توقيعا أوليا محررا بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابعه حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقه، مما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام. قام بالتوقيع على الطلبات المؤرخه 27/8/2013 ، 24/9/2013 ، 30/4/2014 والصادره من قسم الحسابات بالإدارة رئاسته موجهة إلى البنك المركزي المصري متضمنه طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها برغم عدم وجود رابطة وظيفية بينه وبين الإدارة، مما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في إستلام طردي شيكات حكوميه واستعمالها استعمال، غير مشروع. وقعت المخالفة الثانية على 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق توقيعاً ثابتاً والبالغ إجمالى قيمتها (مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر الفا ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) والصادر من قسم الحسابات رئاستها، وذلك حال قيدها بالسجلات المالية المختصة أوتحرير استمارات صرف بموجبها وفق القواعد المالية المقررة قانوناً مما سهل الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ محل التحقيق. كما وقعت على أربعة تفويضات محل التحقيق توقيعاً ثابتاً المؤرخة فى 28/8/2012، 14/10/2013, 1/1/2014 والتى تضمنت تفويض كلاً من الخامس والسادس والسابعة من صرف مستحقات العاملين بالإدارة المذكورة من بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر حال كون المذكورين ليسوا من ضمن العاملين بتلك الإدارة مما سهل استيلائها على المبالغ محل التحقيق. ووقعت على 228 شيكا والموضحة بياناتها تفصيلاً بالأوراق توقيعا ثابتاً و المحررة بأسماء الخامس والسادس والسابعة حال إثبات كلمة م ص، مندوب الصرف خلاف الحقيقة وعلى الرغم من كون المذكورين ليسوا من العاملين بالإدارة التعليمية المذكورة أو إحدى المدارس التابعة لها مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق كما وقعت توقيعاً ثانياً على الطلبات المؤرخة 27/8/2013 ، 24/9/2013، 30/4/2014 والصادرة من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى المتضمنة بطلب موافاة الإدارة بدفاتر الشيكات الحكومية متنوعة الفئة مع تفويض أحمد حسن محمد السواح فى استلام تلك الدفاتر، على الرغم من أن انتهاء خدمة المذكور وانقطاع صلته بالوظيفة العامة بالإدارة لبلوغه سن التقاعد فى 23/6/2013 . وقعت توقيعاً ثانياً على الطلبات والشيكات المؤرخة فى 10/10/2012 والمسحوبة على بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر برغم ما شابه من تزوير بقيمته مما سهل الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه دون وجه حق. اعتمدت بوصفها السابق كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الإيداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 وكذا كشوف التسويات المالية المتعلقة بهذا الشأن إجازاتها ما تضمنته من سحب المبالغ محل التحقيق بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق مقيدة بدفتر 56 ع ح قيد الشيكات، وذلك لاستيلائها على المبالغ محل التحقيق. كما استعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها، استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة وذلك وقعت على عدد 302 شيك محل التحقيق وكذا أربعة تفويضات محل التحقيق مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق. والمخالفة الثالثة بوصفها السابق حررت (301 ) شيك الموضحة بياناتها بالأوراق تفصيلاً دون التحقق من قيدها بالسجلات او تحرير استمارات صرف، فضلاً عن إثباتها (228) شيكا بخصوصها ودون التحقق من استيفائها الإجراءات الواجبة كلمة (م ص)، وتعنى( مندوب صرف) قرين أسماء المخالفين الخامس والسادس والسابعة خلافاً للحقيقة وبرغم اتصال علمها بعدم تبعية المذكورين للإدارة التعليمية المذكورة، مما سهل استيلاءها دون وجه حق على مبلغ قدره (مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألفا ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بتلك الإدارة. اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الثانية فى تزوير الطلبين المؤرخين 24/9/2013 – 30/4/2013 والصادرين من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى لموافاة القسم رئاستها بعدد 460 دفتر شيكات متنوعة الفئة، واللذين تضمنا تفويض أحمد السواح فى استلام هذه الشيكات حال انتهاء خدمته من قبل هذا التاريخ وانتهاء صفته. استولى المخالف الرابع دون وجه حق على مبلغ (واحد وثلاثين مليونا ومائة وواحد وأربعمائة وستة وسبعون جنيها) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل من المخالفين الأول والثانى والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتى أعدت خصيصاً لتحقيق هذا القصد. استولى المخالف الخامس دون وجه حق على مبلغ وقدره (مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر الف ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف) الذى قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق، وذلك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المخالفة الأولى والثانية والثالثة، فضلاً على استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الإدارة التعليمية المذكورة، فيما زور من أجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق. استولى المخالف السادس دون وجه حق على مبلغ قدره (ثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائه وسبعة وستون جنييها التى قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكاً محل التحقيق واستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله، وذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات. استولت المخالفة السابعة على مبلغ قدره (ثلاثة وستون مليونا& وستمائة وإثنى عشر ألفا& ومائتان وتسعة وستون جنيها دون وجه حق المنصرفة لها بموجب ( 106) شيكات الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها فى صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات وحال إنعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكور. قعدت المخالفة الثامنة عن مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزى المصرى للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف عدد 302 شيك محل التحقيق غير مقيدة بالدفتر المشار الي،ه فضلاً عن إجرائها لعمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة مما أدى الى اعتمادها و تحرير التسويات المالية أرقام 43/2012 , 197/2013 , 8/2014 , 77/2014 رغم وما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات. أهملت المخالفة التاسعة فى المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة فى 10/10/2013 بمبلغ (سبعة وثلاثون ألفا& وخمسمائة جنيه) مما مكن مجهولاً من العاملين من الاستيلاء عليها. أهمل المخالف العاشر فى المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية و المسلمة له من قسم المخازن بموجب اذن صرف رقم 765 المؤرخ فى 16/1/2012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد (302) شيك حكومى برغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفاً. أهمل المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة إليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بموجب إذنى الصرف رقمى بدون والمؤرخين فى 24/1/2012 – 1/12/2011 والصادرة من البنك المركزى المصرى بإجمال عدد 400 دفتر شيكات مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكات استعمالاً غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلاً بالأوراق. كما أمرت النيابة بإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحقيق واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق، وذلك يوم 22/2/2015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ومما ادى الى فقد بعض المستندات. وإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وكذا واقعة تغيب رضا حلمى عبد العال وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها برغم تلك المدة المشار إليها بالأوراق. وأمرت بإرسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 175/2015 حصر أموال عامة عليا، وإخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.
