أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة كل من مدير إدارة 6 أكتوبر التعليميه السابق ومدير الحسابات وممثل وزارة المالية ورئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات ومندوب صرف بادارة اكتوبر التعليمية ، ومراجع شئون العاملين بمديريه الأوقاف بمحافظة الجيزه ، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق ، ومفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعه والتليفزيون السابق ، ومسئول الوحده الحسابيه بإدارة 6 أكتوبر التعليميه ، ومسئول الأضابير بذات الوحده الحسابيه ، وكاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليميه سابقا ، للمحاكمة التأديبيه العاجله ،وذلك لتورطهم فى اختلاس 148مليون جنيه من اموال ادارة تعليم اكتوبر دون وجه حق. كما أمر بإحالة اوراق القضية الى نيابة الاموال العامة للتحقيق مع المتهمين ، وارسال مذكرة من التحقيقات الى رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات بشانها . ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين اشتراكهم فى اختلاس 148مليون جنيه بان قام المتهم الاول بالتوقيع على 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 148مليون جنيه توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد إستمارات صرف لها أو إستيفاء الإجراءات الواجبه مما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليميه كما وقع على التفويضات الثلاثه محل التحقيق توقيعا أولا ضمنها تفويض كل من المتهمين الخامس والسادس والسابعه بصرف كامل الشيكات والمستحقات الماليه للعاملين بالإدارة التعليميه المذكوره والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفه للحقيقه وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليميه من الأساس وبما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام كما قام بالتوقيع بصفته السابقه على عدد 228 شيك توقيعا أولا محررا بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابعه حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفه للحقيقه مما سهل الإستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام كما قام المتهم الرابع بالاستيلاء دون وجه حق على مبلغ31مليون جنيه من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كلاً من المخالفين الاول والثانى والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتى إعدت خصيصاً لتحقيق هذا القصد فى حين استولى المتهم الخامس على مبلغ 47مليون جنيه التى قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق وذلك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المخالفة الاولى والثانية والثالثة فضلاً عن استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الادارة التعليمية المذكورة فيما زور من اجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق واستولى المتهم السادس دون وجه حق على 30مليون جنيه والتى قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكاً محل التحقيق و إستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله و ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات كما استولت المتهمة السابعة على 63مليون جنيه دون وجه حق المنصرفة لها بموجب عدد 106شيكا الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها فى صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات و حال إنعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكورة ونسبت النيابة للمتهمة الرابعة انها عجزت عن مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزى المصرى للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف عدد 302 شيك محل التحقيق الغير مقيدة بالدفتر المشار اليه فضلاً عن اجرائها لعمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة مما أدى الى اعتمادها و تحرير التسويات المالية أرقام 43/2012 , 197/2013 , 8/2014 , 77/2014 رغم وما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات. وأهملت المتهمة التاسعة فى المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة فى 10اكتوبر 2013 بمبلغ 37الف جنيه ، مما مكن مجهولاً من العاملين من الاستيلاء عليها ونسبت النيابة للمتهم العاشر بان أهمل فى المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية و المسلمة له من قسم المخازن بموجب اذن صرف رقم 765 المؤرخ فى 16/1/2012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد عدد (302) شيك حكومى رغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفاً كما أهمل فى المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة اليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية ، مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكان استعمالاً غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلاً بالأوراق . و امرت النيابة بفتح تحقيق مستقل مستقل للتحقيق فى واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 22فبراير الماضى بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ، مما ادى الى فقد بعض المستندات . كما امرت النيابة بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابتهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر ، وكذا واقعة تغيب رضا حلمى عبد العال وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية باكتوبر عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها . بداية القضية وكانت تحقيقات النيابه الإداريه بمدينة 6 أكتوبر في القضيه رقم 262/2015 والتي باشرها تامر مصطفى رئيس النيابه بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث مدير النيابه بشأن بلاغ مديريه التربيه والتعليم بمحافظة الجيزه حيال واقعه قيام المتهمين باختلاس مبالغ ماليه من الإدارة التعليميه بمدينة 6 أكتوبر قدرها 148 مليون جنيه دون وجه حق. وقالت النيابة إنه تم إيقاف المتهمين عن العمل إحتياطيا لمصلحة التحقيق ، وقامت النيابه بتشكيل لجنة من وزارة الماليه لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابه صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012 ، 2013 ، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه استولا على مبلغ 148مليون جنيه .
