اكيد كلنا نعلم أن حالة الانفلات الموجودة الان مدبر لها بإحكام لسقوط الثوار في فخ إعادة قانون الطواريء فبقرار إعادة هذا القانون المعيب عدنا لاسوء من السابق ونجح المخلوعين واذنابهم بالخارج ومن يعاونهم من قوى خليجية مستعده لانفاق الكثير والكثير حتى لاتقام دولة ديمقراطية على ارض مصر ولايتنفس شعبها نسيم الحرية التى دفع ثمنها أكثر من 800 شهيد والآف الجرحى والمصابين, نعم نجح المخلوعين ونجح معهم جهاز الشرطة فى وضعنا أمام خيارين, إما الطوارىء وإما الانفلات ولكن اطمئنوا فالقانون لايطبق إلا على الارهاب والمخدرات وكأنهم جاءوا لنا بالجديد او جابوا "الديب من ذيله" كما يقول المثل الشعبى. فقانون الطوارىء يتم تطبيقة منذ 30 عاما ومنذ اغتيال الرئيس السادات بمعرفة مجلس الشعب المنحل وطوال هذه المده لم نسمع من "المنخلعين" بمجلسيهم الشعب والشورى واجهزتهم الامنية القمعية, إلا عن استخدامة فقط فى مكافحة الارهاب والمخدرات ولكن فى الحقيقة أن القانون سيىء السمعة لم ينجح فقط إلا فى تقليص الحريات بكل فئات المجتمع المصرى وسجن الاحزاب داخل مقاراتها وكلمة لآ!! "للمحظورة" والتى كان يقصد بها جماعة الاخوان المسلمين. وبصراحة يجىء تفعيل هذا القانون اليوم ليعبر تعبيرا واضحا عن سوء إدارة المرحلة الانتقالية وفشل حكومة "شرف" فى كل الاختيارات التى تعرضت لها هذه المرحلة, وعدم توضيح الامور للشعب بما يستحق من وضوح وشفافية والتى جعلت هذا الشعب يعود الى معرفة الاخبار الحقيقة من مصادر معادية اوذات اجندات خارجية اواقليمية ونرجع معنا الى حادثة اقتحام السفارة الصهيونية والاعتداء على حدودنا وسفك دماء ابنائنا الى جانب الحديث عن تمويل خليجى لبعض الجماعات بهدف إسقاط الثورة وغيرها من الامور الغامضة وعلامات الاستتفهام التى توضع خلف عشرات الأسئلة التى لاأمل فى الرد عليها وعلينا نحن المصريين ان ننتظر تسريبات وثائق "ويكيليس" بعد سنوات لنعرف ماذا كان يدور خلف الكواليس إن حالة الانفلات الامنى التى لايرضى عنها اى مصرى شريف عاقل واستشراء البلطجة التى صنعها النظام السابق ورموزه واصبحوا الان يستخدمونها ويدفعون لها مما سرقوة من اموال وثروات هذا الشعب, واهتزاز هيبة الدولة ودور جهاز الشرطة الغامض حتى الان والذى نلمس فيه التعمد الواضح والصريح لبقاء حالة الانفلات التى يعيشها الشارع المصرى بكل المحافظات بريفه وحضرة ويدخل تحت هذا انتشار السلاح الذى اصبح له اسواق بالمد ن قبل الريف والبدو يباع ويشترى ويحمل علنا فى وضح النهار أمام اعين اجهزة الشرطة الى جانب المخدرات التى يفترش بها باعة جائلون على الكبارى والارصفة والطرقات العامة وتباع علنا كما يباع الفلفل والجرجير مضيفا على ذلك السرقات والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واملاك الدولة وقطع الطرقات والجرائم التى تقع كل يوم من قتل وذبح وحثث ملقاة يوميا على الطرقات بنوعيها صحراوية وزراعية والفاعل مجهول والشرطة غائبة او مغيبه, كل هذا ادى الى حالة الانفلات والاعتصامات والاضرابات والمظاهرات الفئوية التى نعانى منها واصبحت تعيق حركة الحياة اليومية للمواطن وبدلا من ان نعالج ونحكم قبضة الدولة وننشط الجهاز الامنى وندفعة للعودة للشارع ونفعّل قانون العقوبات الذى اعتقد ان به الردع الكافى لكل الجرائم التى عرضناها, نفعّل قانون الطوارىء لنريح انفسنا ويجلس ضابط الشرطة بمكتبه ويسرّح البلطجية والمرشدين مرة آخرى لجلب القضايا وتصفية الحسابات ويتلقى ضابط المركز وضابط النقطه بالريف تعليماته ومعلوماته من فلول الحزب الوطنى وذيول النظام السابق "وكأنك ياأبوزيد ماغزيت ولا كنت رحت ولاجيت" في الحقيقة صدمنا من جديد في اعادة قانون الطواري وإعادة المشاهد القبيحة للشرطة وأمن الدولة وماكان يحدث من جبروت بعيدا عن الشرعية والقانون للمواطنين البسطاء ولكن نقول لهم هيبة الدولة لايفرضها قانون الطوارىء ولايفرضها ضابط شرطة يقتحم حرمات البيوت ويلفق القضايا للابرياء ويرفع التقارير عن النشطاء والخطباء والمصلين والمجتمعين, هيبة الدولة يفرضها القانون ومن يطبقون القانون بشرط أن يكونوا وطنيين شرفاء ليس على رؤوسهم "بطحات" من الماضى القانون الطبيعى بكل شدة وقسوة وحسم وحزم على المخالفين دون تمييز ويتصدون للبلطجية الذين صنعهم زملائهم الضباط ,لتطهير البلاد منهم جميعا هيبة الدولة محفوظة بقوانين عادية نعرفها ونسمع عنها منذ صرخة عسكرى الدورية وصفارته الشهيرة "هه مين هناك" بالحوارى والازقه.
