مركز البحوث الجنائية يجري دراسات عن إحجام الناخبين عن المشاركة

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، عن تولى مركز البحوث الجنائية والاجتماعية مسئولية بحث أسباب إحجام المواطنين عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بل والإحجام عن التصويت فى انتخابات بشكل عام.
واوضحت ان المركز سيجرى بحثا حول انتخابات هيئة التدريس الذى شارك فيها 540 أستاذا جامعيا فقط من اجمالى 17 الف استاذ جامعى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة التضامن لطرح ما تقدمه الوزارة لدعم الفقراء ورعاية المحتاجين.
واشارت غادة والى الى الاتفاق مع وزارة التعليم العالى لإلحاق ضعاف السمع والصم فى الكليات التى يرغبوها مع منحهم مترجمين للاشارة وكذلك قبول المكفوفين فى بعض الكليات المحرومين منها .
واكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومى بالتامينات الاجتماعية عن الانتهاء من اعداد مسودة قانون التامينات الموحد خلال الشهر الحالى . واوضح ان فك الاشتباك مع المالية واستثمار اموال التامينات كما يجب يحتاج الى 10 او 20 عاما . وان القانون الجديد يضع الية لاستقلال هيئة التامينات واموالها لاستثمار الاموال بما يحقق عائد مجز فى فترة قصيرة تحقق طفرة فى عائد الاموال وبالتالى فى حجم المعاشات . واوضح حسن ان حجم اموال التامينات لدى المالية و صندوق الاستثمار القومى بلغ 613 مليارجنيه فى يوليو الماضى منها 292 مليار لدى وزارة المالية و160 مليار جنيه ديون فى الخزانة العامة و55 مليار كوديعة بصندوق الاستثمار القومى و40 مليارجنيه عائد الصكوك .
واعلنت الدكتورة نيفين القباج مستشار وزير التضامن لشئون الرعاية والتنمية بدء مشروع تكافل وكرامة خلا ل الشهر المقبل لبحث الحالات االمحتاجة فى محافظتى المنيا وبنى سويف بعد انتهائها من بحث الحالات ببعض المناطق العشوائية مثل عزبة ابو قتادة بولاق الدكرور وعزبة خير الله . اوضحت ان المشروع يستهدف 170 الف حالة .واوضحت نيفين قباج ان عدد المنسن الذين تجاوزوا الخامسة والستين بلغوا عشر ملايين مسن يحتاج الى مشروع كرامة مليون مسن فقط او اقل
واكد الدكتور عصام العدوى مستشار وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الاهلية والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى الدولى ، على اهمية اقرار قانون الجمعيات الاهلية لاقرار اشكال التواصل مع اامجتمع المدنى الدولى