الحكومة تعيد هيكلة صناديق التأمينات.. ودراسة تعديل نظام المعاشات العسكرية

كشف مصدر مسئول بصندوق التأمينات عن ان اللجنة المشكلة بقرار من وزراء المالية والتضامن والتخطيط بغرض وضع تصور مبدئى لإنهاء المديونيات الخاصة بهيئة التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ستنتهى من عملها خلال 45 يوما وستخرج بخطة لفك التشابكات المالية بين تلك القطاعات الثلاث.
وأوضح المصدر ل«روزاليوسف» ان فك التشابكات المالية تتطلب وقتا كبيرًا وخطة محكمة، لذا فاللجنة ستأخذ وقتها الكامل للخروج بحلول قابلة للتطبيق فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن.
وأصدر وزراء المالية والتضامن والتخطيط قرارا مشتركا بتشكيل لجنة لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وتتشكل اللجنة من 11 عضوا منهم ثلاثة أعضاء عن وزارة التضامن الاجتماعى ستة أعضاء من وزارة المالية واثنان من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى وتتولى اللجنة مراجعة واعتماد مديونية الخزانة العامة للهيئة ووضع خطط سداد المديونيات وقواعد استهلاك قيمة السندات وضمان الخزانة العامة لعائد مناسب.
وقال المصدر: اللجنة تعمل على وضع خطط سداد مديونية الخزانة العامة للدولة للتأمينات وسبل سدادها ووضع قواعد لاستهلاك قيمة السندات المستحقة على الخزانة العامة ووضع قواعد لأفضل عائد لاستثمار أموال التأمينات.
ولفت إلى أن أعمال اللجنة تتضمن دراسة نقل اعتمادات الإدارة العامة للمعاشات العسكرية إلى موازنة وزارة الدفاع بدلا من صندوق المعاشات.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على وضع نظام لضمان دورية سداد وزارة المالية التزاماتها تجاه المعاشات لعدم تراكم المديونيات الجديدة لافتا إلى أن هناك دراسة جميع الزيادات الاستثنائية للمعاشات التى تتحملها الدولة مثل الكادرات الخاصة وربع المدة المناطق النائية مع اعادة النظر لما تتحمله الخزانة العامة نتيجة ضم العلاوات الخاصة للاجر الأساسى للموظفين.
وتتكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه نتيجة ضم العلاوة الخاصة المفروضة منذ 5 سنوات للاجر الأساسى.
ويعانى صندوق التأمينات على العاملين بالقطاعين الأعمال العام والخاص من عجز مالى يصل إلى 4.2 مليار جنيه حتى 30 يونيه 2013 وتتحمل الخزانة العامة سنويا 57 مليارجنيه لصناديق التأمينات لمواجهة التزامات الخزانة تجاه الصناديق التأمينية فيما تصل مديونية الحكومة للتامينات 221 مليار جنيه.