اتفقت وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي علي تشكيل لجنة لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي . أوضح القرار الوزاري الصادر الأحد الماضي والذي حمل رقم 513 لسنة 2013، أن التشكيل يشتمل علي ثلاثة ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي وهم رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين القطاع الحكومي ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالإضافة إلي رئيسا قطاعي الشئون المالية والإدارية للعاملين بالصندوقين المشار إليهما. في حين تمثل وزارة المالية من خلال ستة هم رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ورئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية ورئيس قطاع التمويل ورئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني بقطاع مكتب الوزير ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية . وأشار القرار إلي أن نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد عبد الرحيم الصياد يمثل البنك في اللجنة في حين يمثل وزارة التخطيط عبد الفتاح عبد المعز الجبالي ، المستشار الاقتصادي لوزارة التخطيط. وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات اللجنة بحيث تقوم بمراجعة واعتماد مديونية الخزانة العامة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي مع وضع خطط سداد مديونية الخزانة العامة ووسائل تمويلها بالإضافة إلي وضع قواعد ضمان لاستهلاك قيمة السندات المستحقة علي الخزانة العامة ووضع قواعد لضمان الخزانة العامة لعائد مناسب لاستثمار أموال التأمينات. وتختص اللجنة أيضا بدراسة نقل الاعتماد الخاص بالإدارة العامة للتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة إلي موازنة وزارة الدفاع بدلا من موازنة صندوق العاملين بالقطاع الحكومي واقتراح سبل متابعة وزارة المالية في سداد الالتزامات الدورية المستحقة عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فضلا عن إعادة النظر في التكلفة التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي أجر الاشتراك الأساسي وإعادة دراسة جميع الزيادات الاستثنائية في المعاشات . أضاف القرار أنه يتم تشكيل لجنة فرعية بقرار من رئيسي صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليهما لإعداد الدراسات وتجهيز البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها .