اكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات بأن ما تردد في الاونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي يخص فقط حالات محدودة ومحددة وردت بتقارير جهات رقابية وإنها لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومي وقياداتهم الذين نكن لهم كل تقدير واحترام مع التأكيد بأن طلب التحقيق في المخالفات المشار إليها إنما تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومي لكشف هذه المخالفات. وأضاف أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن عملية الدمج تاتي تنفيذ للقانون رقم 207 لسنة 1994 والذي نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ويرجع هذا القرار لعدد من الاسباب والاهداف اهمها عدم قدرة أياً من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الأخر وهو ما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أي من مكاتب التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية. كما أن عملية دمج الصندوقين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سوف يؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. والانتشار الجغرافي لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محدود جداً بالمقارنة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وبالتالي يمكن استخدام الانتشار الجغرافي لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص في خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل وهو ما سوف يؤدي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لأنهم في ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرين للسفر لعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمة خاصة وأن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر. واكد مساعد الوزير ان خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئة بحيث يستوعب العاملين في صندوقي التأمين الاجتماعي التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة في المستقبل. وأضاف أن استراتيجية الدمج قائمة على ضرورة أن لا يكون لها أي تأثير سلبي على أي موظف في التأمينات أو تخفيض راتبه بل على العكس فقد تم زيادة المرتبات والمميزات التي يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقاً لاعلي ميزة موجودة في الصندوقين فقد تم تمهيداً لعملية الدمج زيادة إجمالي مرتبات العاملين بالصندوقين إلى ما بين 200 الي 300% خلال العامين الأخيرين تطبيقاً لموافقة مجلس الإدارة على رفع المرتبات للعاملين بالصندوقين إلى المرتبات الأعلى، كما تم زيادة عدد قطاعات الهيكل الاداري بما يزيد من فرص الترقية امام العاملين بالصندوقين. أما بخصوص أموال التأمينات الاجتماعية فصرح الدكتور معيط أن أموال التأمينات هي حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية أو أية جهة أخرى الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلى موازنة الدولة ويسأل في هذا قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والذي تنص مادته رقم 9 على "أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، ومثلها في ذلك مثل جميع الهيئات القومية الأخرى التي لها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة ، حيث يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة علي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال د.معيط ان أموال التامينات موجودة كما هي ومستثمرة في عدد من قنوات الاستثمار المختلفة وهي موضحة في الجدول التالي (بالمليون): قناة الاستثمار المبلغ المستثمر النسبة المئوية السندات الحكومية 23.749 5.5% الأوراق المالية 9.873 2.3% بنك الاستثمار القومي 59.986 14.0% صكوك وزارة المالية (بعائد سنوي 8% يسدد شهرياً) 203.248 47.0% ودائع بالبنوك 7.371 1.7% وثائق صناديق الاستثمار 3.443 0.8% مديونية وزارة المالية 122.000 28.4% الإجمالي 429.670 100%
وأكد مساعد الوزير أن هذه الأرقام توضح أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر أخر، وقد جاء إصدار صكي وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوي 8% يسدد شهرياً) للتغلب على المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومي من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد في السوق بالإضافة إلى استخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات. أما صكوك وزارة المالية فقد أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائد نقدي يصل إلى أكثر من 16.5 مليار جنيه سنوياً. واوضح ان هناك ما يقارب 122 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد هذه المديونية.
