قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات بأن ما تردد في الأونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي يخص فقط حالات محدودة ومحددة وردت بتقارير جهات رقابية وانها لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومي وقياداتهم الذين نكن لهم كل تقدير واحترام مع التأكيد بأن طلب التحقيق في المخالفات المشار إليها إنما تم بناء علي طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومي لكشف هذه المخالفات. وأضاف أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن عملية الدمج تأتي تنفيذ للقانون رقم 207 لسنة 1994 وطمأن معيط أصحاب المعاشات قائلا: أموال التأمينات آمنة ومستثمرة في مجالات عديدة ولم تتعرض للضياع لأنها مضمونة من الخزانة العامة للدولة.