نفي الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي، وأن ما اكتشف يخص فقط حالات محدودة وردت بتقارير جهات رقابية، لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومي وقياداتهم، مؤكدا أن طلب التحقيق في المخالفات المشار إليها تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومي لكشف هذه المخالفات. أضاف معيط أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن عملية الدمج تأتي تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994 والذي نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. أرجع مساعد وزير المالية هذا القرار لعدد من الأسباب والأهداف، أهمها عدم قدرة أي من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الآخر . أما بخصوص أموال التأمينات الاجتماعية فصرح الدكتور معيط بأن أموال التأمينات هي حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلى موازنة الدولة، مضيفا قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة علي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. قال د.معيط إن أموال التأمينات موجودة كما هي ومستثمرة في سبع من قنوات الاستثمار هي السندات الحكومية بنسبة 5.5 % ،الأوراق المالية بنسبة 2.3 % ،بنك الاستثمار القومي بنسبة 14 % ،صكوك وزارة المالية بنسبة 47 % ،ودائع البنوك بنسبة 1.7 % ،وثائق صناديق الاستثمار0.8 % ومديونية وزارة المالية بنسبة 28 % ، موضحا أن هناك ما يقارب 122 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد هذه المديونية.
