كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن انتهاء اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لفض الاشتباك بين الجهات الحكومية المعنية بأموال التأمينات من وضع تصور لإدارة تلك الأزمة قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأضاف العربى فى تصريحات صحفية على هامش الجولة التى قام بها اليوم بمحافظة الغربية أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة بخصوص أموال التأمينات والمعاشات وأن اللجنة التى تم تشكيلها تقوم بمهمة صعبة للقيام بالمهمة التى كلفها بها مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رقم 513 لسنة 2013، بتشكيل لجنة لإدارة أزمة أموال التأمينات تضم ثلاثة ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط بالإضافة إلى ممثلى بنك الاستثمار القومى، ممثلى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين القطاع الحكومي وندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات اللجنة بحيث تقوم بمراجعة واعتماد مديونية الخزانة العامة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي مع وضع خطط سداد مديونية الخزانة العامة ووسائل تمويلها بالإضافة إلي وضع قواعد ضمان لاستهلاك قيمة السندات المستحقة علي الخزانة العامة ووضع قواعد لضمان الخزانة العامة لعائد مناسب لاستثمار أموال التأمينات. وتختص اللجنة أيضا بدراسة نقل الاعتماد الخاص بالإدارة العامة للتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة إلي موازنة وزارة الدفاع بدلا من موازنة صندوق العاملين بالقطاع الحكومي واقتراح سبل متابعة وزارة المالية في سداد الالتزامات الدورية المستحقة عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فضلا عن إعادة النظر في التكلفة التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي أجر الاشتراك الأساسي وإعادة دراسة جميع الزيادات الاستثنائية في المعاشات. وقالت وزارة المالية فى بيان لها أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على المديونية عن العام المالي المنتهي 30/6/ 2012 والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155 مليار جنيه وتوقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارًا بنهاية 30/ 6/ 2013 .