«التأمينات» ترجئ مفاوضاتها مع «المالية» حول استرداد المديونيات لحين إقرار الموازنة

أصحاب المعاشات ل«المشير»: نصارع الفقر والمرض ونرفض جدولة حقوقنا

أرجأت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مفاوضاتها مع وزارة المالية التى بدأت فأصحاب المعاشات ل«المشير»: نصارع الفقر والمرض ونرفض جدولة حقوقناى شهر يناير الماضى لاسترداد أموال التأمينات إلى شهر يوليو المقبل لحين الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة.
وأكد المستشار القانونى للوزارة إبراهيم عبدالغفار فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن التأمينات ترفض اتخاذ أية إجراءات مع المالية لعدم تأثيرها على الاقتصاد العام بسبب الظروف التى تمر بها الخزانة العامة، قائلاً: «إذا انتعش الاقتصاد فلوسنا هترجع».
وأوضح «عبدالغفار» أن أموال التأمينات مقسمة بين أموال مثبتة بسند دين (صكوك) مؤكداً أن تلك الأموال محفوظة وما زالت تدر عائداً، بالإضافة إلى الأموال غير المثبتة وهى قدر من العوائد التى لم ترد للوزارة بسبب أزمة الخزانة العامة التى وصلت حتى الآن إلى 141٫7 مليار جنيه.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن المفاوضات مع المالية ستكون حول وضع جدول للسداد وحول كيفية نقل الحصص.
فى سياق متصل، نفت الوزارة ما تردد فى الآونة الأخيرة عن نيتها استثمار ما يقرب من 300 مليون جنيه بالبورصة، حيث شدد على أن الوزارة لا يمكنها أن تغامر بما لديها من أموال فى أى مشاريع استثمارية قد تسبب مخاطر، مشيراً فى ذلك إلى أن الوزارة بعد دراسة متكاملة رفضت عروض عدة شركات لاستثمار أموالها بالبورصة حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
فى المقابل أرسل أصحاب المعاشات مذكرة إلى المشير حسين طنطاوى ووزير المالية ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، للمطالبة باسترداد المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار.
واستعرض أصحاب المعاشات فى مذكرتهم -حصلت «الوطن» على نسخة منها- تصريحات الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بأن قيمة المديونيات المستحقة لوزارة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية تقدر ب 140 مليار جنيه وأنه تم الاتفاق على جدولتها على الخزانة العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من يوليو المقبل.
وأضافت المذكرة الموقعة من نقابة أصحاب المعاشات وحركة الدفاع عن أموال التأمينات ورابطة معاشات مصر للطيران: «أصحاب المعاشات يعيشون حياة بعيدة عن العزة والكرامة ويصارعون الفقر والجوع والمرض مقابل تكرار الحكومة أن أموالنا محفوظة ومصونة لدى الخزانة العامة للدولة».
وطالب أصحاب المعاشات بتشكيل لجنة من المسئولين فى وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية وممثلين من كيانات أصحاب المعاشات تكون مهمتها تحديد قيمة مديونية الحكومة المستحقة لصناديق التأمينات والتى قدرها الجنزورى ب 445 مليار جنيه، وتحديد طرق استعادتها.
ورفض أصحاب المعاشات الاتفاق الذى تم بين وزير المالية ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى غياب الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات والخاصة باسترداد جزء من الدين الحكومى للتأمينات وقدره 140 مليار جنيه، مبررين ذلك بأن الاتفاق على جدولة هذا الدين وهو 140 مليار جنيه على 10 سنوات يعنى أن الحكومة سوف تسدد من عائد المبلغ الذى هو حق لأصحاب المعاشات، طبقاً للمذكرة، كما رفضوا أيضا فكرة جدولة المبلغ بصكوك.
كما طالبوا بأن يكون هناك حد أدنى لكل معاش بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أن استرداد أموال التأمينات الاجتماعية مرتبط بعدد من القرارات والقوانين التى يجب إلغاؤها وهى: القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن بنك الاستثمار القومى الذى يقضى بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بإيداع فائض أموالها به، وأيضاً القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2006 الذى ينص على ضم إيرادات ومصروفات هيئة التأمينات إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى القانون 135 لسنة 2010، وإلغاء تشكيل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الذى اعتمد بناء على القانون السابق.