"التنمية الصناعية" تدعو أصحاب المصانع لاستخراج وتحديث بيانات السجل الصناعى

دعا المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين ورجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصناعة غير المسجلين إلى استخراج السجل الصناعى الخاص بمنشآتهم، خاصة بعد تسهيل إجراءات الحصول على السجل والتى لا تستلزم سوى 3 مستندات أساسية سارية، هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التأمينات، فضلاً عن العضوية فى اتحاد الصناعات المصرية.. كما ناشد أصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة تجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم.
صرح بذلك إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لقرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة لحصر المنشآت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى، وفى إطار ما تقوم به الهيئة من تحديث شامل لقواعد بيانات المصانع المسجلة لديها لدعم اتخاذ القرارات الحكومية التى تمس المستثمر من إجراءات حماية للصناعة المحلية وتيسيرات وحوافز ودعم التنافسية، وذلك على أسس ومعلومات حقيقية لتصب فى خدمة المستثمرين، لتوسعة دائرة الاقتصاد الرسمى والاستعاضة عن الأرقام التقديرية للمصانع والورش المنتجة بأرقام حقيقية يتم أخذها فى الاعتبار خلال وضع مخططات التنمية والترفيق وتوزيع الطاقة، لتحصل على حصتها من خدمات الدولة، مؤكداً أن هناك مزايا كبيرة يتمتع بها المستثمر عند الحصول على السجل الصناعى للاستفادة من المزايا الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام وعلى قطع غيار الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، فضلاً عن المزايا الضريبية وكذا الجمركية على تصدير المنتجات، مضيفاً أن الاشتراك فى المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية يستلزم الحصول على سجل صناعى، كما ييسر عليه التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع والحصول على دعم الصادرات.. والحصول على خطابات المرور للسيارات والسماح المؤقت واستيراد المواد الكيميائية.
وأكد «جابر» أن إجراءات استخراج السجل الصناعى المؤقت يتم انهاؤها فى مدة لا تزيد على 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب مستوفٍ للهيئة، فى حين أن إجراءات استخراجه أو تجديده لا تستلزم سوى رسوم معيارية رمزية مراعاة لمصلحة المستثمر وخاصة المستثمر الصغير. وأوضح أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الصناعة والتجارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة وضع خطة تنفيذية لربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى إلكترونياً، مشيراً إلى أن ذلك يمهد لإصدار رقم قومى موحد لكل منشأة صناعية، يسهل على أجهزة الدولة وعلى المستثمر التعامل به مع كافة الجهات.
وأشار «جابر» إلى أنه تمت مخاطبة الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين للتنسيق معهما وحث أصحاب المصانع من الأعضاء لديها لتبنى هذه المبادرة لما لها من مردود غاية فى الأهمية على الصناعة.