"التنمية الصناعية" تدعو أصحاب المصانع لاستخراج وتحديث بيانات السجل الصناعي

دعا المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين ورجال الصناعة واصحاب المشروعات الصناعة غير المسجلين إلى استخراج السجل الصناعي الخاص بمنشآتهم، وخاصة بعد تسهيل إجراءات الحصول على السجل والتى لا تستلزم سوى 3 مستندات اساسية سارية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينأت فضلاً عن العضوية في اتحاد الصناعات المصرية
وناشد "جابر" ، أصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة بتجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم،موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة لحصر المنشأت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى، وفى إطار ما تقوم به الهيئة من تحديث شامل لقواعد بيانات المصانع المسجلة لديها لدعم اتخاذ القرارات الحكومية التى تمس المستثمر من إجراءات حماية للصناعة المحلية وتيسيرات وحوافز ودعم التنافسية، وذلك على أسس ومعلومات حقيقية لتصب فى خدمة المستثمرين، لتوسعة دائرة الاقتصاد الرسمى والاستعاضة عن الأرقام التقديرية للمصانع والورش المنتجة بأرقام حقيقية يتم اخذها في الاعتبار خلال وضع مخططات التنمية والترفيق وتوزيع الطاقة، لتحصل على حصتها من خدمات الدولة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك مزايا كبيرة يتمتع بها المستثمر عند الحصول على السجل الصناعى للاستفادة من المزايا الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام وعلى قطع غيار الألات والمعدات اللازمة للإنتاج، فضلا عن المزايا الضريبية وكذا الجمركية على تصدير المنتجات، مضيفاً أن الإشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية والغير حكومية يستلزم الحصول على سجل صناعي، كما ييسر عليه التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع والحصول على دعم الصادرات، والحصول على خطابات المرور للسيارات والسماح المؤقت واستيراد المواد الكيميائية.
.
واكد "جابر" أن إجراءات استخراج السجل الصناعي المؤقت يتم انهاءها في مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب مستوفي للهيئة، في حين أن اجراءات استخراجه او تجديدة لا تستلزم سوى رسوم معيارية رمزية مراعاة لمصلحة المستثمر وخاصة المستثمر الصغير.
واوضح ان اللجنة المكلفة من قبل وزير الصناعة والتجارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة وضع خطة تنفيذية لربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونيًا مشيراً إلى ان ذلك يمهد لاصدار رقم قومى موحد لكل منشأة صناعية، يسهل على اجهزة الدولة وعلى المستثمر التعامل به مع كافة الجهات.
وأشار جابر إلى أنه تم مخاطبة الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين للتنسيق معهم وحث اصحاب المصانع من الاعضاء لديهم لتبني هذه المبادرة لما لها من مردود غاية في الاهمية على الصناعة.