"التنمية الصناعية" تدعو المستثمرين غير المسجلين لاستخراج السجل الصناعي

دعا المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين ورجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصناعة غير المسجلين إلى استخراج السجل الصناعي الخاص بمنشآتهم، كما ناشد أصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة بتجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم.
وقال جابر خلال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن دعوة غير المسجلين تأتي خاصة بعد تسهيل إجراءات الحصول على السجل والتي لا تستلزم سوى 3 مستندات أساسية سارية هي السجل التجاري للمنشأة، وسجل التامينات، فضلًا عن العضوية في اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة لحصر المنشآت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعي، وفي إطار ما تقوم به الهيئة من تحديث شامل لقواعد بيانات المصانع المسجلة لديها لدعم اتخاذ القرارات الحكومية التي تمس المستثمر من إجراءات حماية للصناعة المحلية وتيسيرات وحوافز ودعم التنافسية.
ونوه جابر إلى ضرورة اتخاذ القرارات الحكومية على أسس ومعلومات حقيقية لتصب في خدمة المستثمرين لتوسعة دائرة الاقتصاد الرسمي، والاستعاضة عن الأرقام التقديرية للمصانع والورش المنتجة بأرقام حقيقية يتم أخذها في الاعتبار خلال وضع مخططات التنمية والترفيق وتوزيع الطاقة لتحصل على حصتها من خدمات الدولة.
وأكد أن هناك مزايا كبيرة يتمتع بها المستثمر عند الحصول على السجل الصناعي للاستفادة من المزايا الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام وعلى قطع غيار الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، فضلًا عن المزايا الضريبية وكذا الجمركية على تصدير المنتجات.
وأضاف جابر أن الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية يستلزم الحصول على سجل صناعي، كما أن السجل ييسر على المستثمر التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع والحصول على دعم الصادرات، إلى جانب تسهيل الحصول على خطابات المرور للسيارات والسماح المؤقت واستيراد المواد الكيميائية.
وأشار إلى أن إجراءات استخراج السجل الصناعي المؤقت يتم إنهاؤها في مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب مستوفي للهيئة، في حين أن إجراءات استخراجه أو تجديده لا تستلزم سوى رسوم معيارية رمزية مراعاة لمصلحة المستثمر وخاصة المستثمر الصغير.
وأوضح جابر أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الصناعة والتجارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة وضع خطة تنفيذية لربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومي بشكل قطاعي وجغرافي إلكترونياً، منبهًا إلى أن ذلك يمهد لإصدار رقم قومي موحد لكل منشأة صناعية يسهل على أجهزة الدولة وعلى المستثمر التعامل به مع كافة الجهات.
ولفت إلى أنه تمت مخاطبة الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين للتنسيق معهم وحث أصحاب المصانع من الأعضاء لديهم لتبني هذه المبادرة لما لها من مردود غاية في الأهمية على الصناعة.