هيئة التنمية الصناعية تدعو أصحاب المصانع لاستخراج وتحديث بيانات السجل الصناعي

دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين ورجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصناعة غير المسجلين الى استخراج السجل الصناعي الخاص بمنشآتهم، وخاصة بعد تسهيل إجراءات الحصول على السجل والتى لا تستلزم سوى 3 مستندات أساسية سارية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التأمينات، فضلا عن العضوية في اتحاد الصناعات المصرية، كما ناشد أصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة بتجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم .
وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة: إن الدعوة تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة لحصر المنشأت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى.
وفى إطار ما تقوم به الهيئة من تحديث شامل لقواعد بيانات المصانع المسجلة لديها لدعم اتخاذ القرارات الحكومية التى تمس المستثمر من إجراءات حماية للصناعة المحلية وتيسيرات وحوافز ودعم التنافسية ، وذلك على أسس ومعلومات حقيقية لتصب فى خدمة المستثمرين، لتوسعة دائرة الاقتصاد الرسمى والاستعاضة عن الأرقام التقديرية للمصانع والورش المنتجة بأرقام حقيقية يتم أخذها في الاعتبار خلال وضع مخططات التنمية والترفيق وتوزيع الطاقة لتحصل على حصتها من خدمات الدولة.
وأكد جابر، أن هناك مزايا كبيرة يتمتع بها المستثمر عند الحصول على السجل الصناعى للاستفادة من المزايا الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام وعلى قطع غيار الالات والمعدات اللازمة للإنتاج فضلا عن المزايا الضريبية وكذا الجمركية على تصدير المنتجات.
وأضاف أن الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية وغير حكومية يستلزم الحصول على سجل صناعي، كما ييسر عليه التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع والحصول على دعم الصادرات والحصول على خطابات المرور للسيارات والسماح المؤقت واستيراد المواد الكيميائية .
وأشار جابر إلي أن إجراءات استخراج السجل الصناعي المؤقت يتم إنهاءها في مدة لا تزيد على 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب مستوفي للهيئة، في حين أن إجراءات استخراجه أو تجديده لا تستلزم سوى رسوم معيارية رمزية مراعاة لمصلحة المستثمر وخاصة المستثمر الصغير.
وأوضح أن اللجنة المكلفة من قبل الوزير تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة وضع خطة تنفيذية لربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونيًا، كما يمهد لإصدار رقم قومى موحد لكل منشأة صناعية، ويسهل على أجهزة الدولة، وعلى المستثمر التعامل به مع كل الجهات.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم مخاطبة الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين للتنسيق معهم، وحث أصحاب المصانع من الأعضاء لديهم لتبني هذه المبادرة لما لها من مردود غاية في الأهمية على الصناعة.