علاء عمار مرشح الوفد:أسعى لاستكمال المشروعات "المتوقفة" وتطوير الوحدات الصحية وتشغيل المصانع

قري أبوتيج تغرق في الإهمال:

تفاقمت أزمة الصرف الصحي في قرية الزرابي مركز أبوتيج محافظة أسيوط، وتعالت النداءات من قبل الأهالي مستجيرين بالمسئولين، لإنقاذهم من الغرق في مياه الصرف الصحي. وأشاروا إلي أن هناك 10 أحواض ممتلئة بمياه الصرف الصحي، حيث يبلغ ناتج الصرف للمركز 5000 متر مكعب يوميا، تصب في هذه الأحواض بالقرية مما ينذر بحدوث كارثة في حالة استمرار الوضع.
واستمع «الوفد» لشكوي عدد من أهالي القرية حيث أشار محمد السيد أحمد إلي أن هذه الأحواض ما هي إلا حُفر لها عمق معين، وبامتلائها سوف تسبب خطراً علي القرية بما فيها، وتهددهم بالغرق ومن الممكن أن تتسبب في انهيار أبراج الضغط العالي الموجودة بجوار هذه الأحواض.
وأضاف جلال محمد محمود، الأحواض لا يمكن الاعتماد أو السكوت عليها وسوف تمتلئ أو تنهار في يوم من الأيام مشيراً إلي ان هذه الأحواض لا تعود علي الأهالي إلا بانتشار الأمراض والحشرات والأفاعي والروائج الكريهة، وأنه لا توجد استفادة من هذه الأحواض، لانهم مازالوا يستخدمون «الطرنشات» وأن ذلك الصرف الذي يهددهم بالغرق ليس من حصتهم في الصرف الصحي.
وقال علاء عمار مرشح الوفد بدائرة أبوتيج، إن هذه الأحواض تهدد أكثر من 50 ألف نسمة بالغرق، في مياه الصرف وأنها تصب حالياً خارج الأحواض، بسبب امتلائها وتآكل بعضها، وأن المشروع انشئ ليستوعب مياه المركز والقري المجاورة له. وأضاف أن كافة القري لم يتم تشغيل الصرف الصحي بها، في حين امتلأت هذه الأحواض من مياه المركز فقط دون القري، وأن المياه كادت تصل إلي منازل الأهالي، وهذا تسبب في انتشار الأمراض والحشرات وخاصة أن معظم الأهالي لديهم أطفال.
وأضاف عمار أن حل هذه المشكلة هو نقل هذه الأحواض غرب الكتلة الجبلية، لان ذلك سيعود بالنفع علي الدولة مما يعمل علي استصلاح ما يعادل 15 ألف فدان في الصحراء الغربية، ويتم إقامة طريق علي الطريق الصحراوي الغربي يعمل علي تنفيس المدينة الصناعية بالقرية، ولكن الحكومة تلجأ إلي الحلول السهلة حيث قامت بتحويل المياه إلي ما يسمي «بالخور» في الصحراء ولكن هذا «الخور» له عمق معين وسرعان ما يمتلئ بالمياه وتظل المشكلة كما هي. لقد تم التوصل إلي حل آخر وهو تحويل هذه المياه إلي الترعة التي يقوم المواطنون بري أراضيهم منها، مما يهدد الرقعة الزراعية في الرقية بالتلف، وقد قوبل هذا الحل بالرفض من المواطنين.
وأكد عمار ان هذه الأحواض قابلة للانهيار في أي لحظة، وفي حالة انهيارها سوف تسبب انهيار المنازل، لأن تربة القرية رملية، وهذه المياه سوف تغطي أكثر من 3 كيلومترات، من الطريق السريع، والمباني، والأراضي الزراعية، وأن كافة المسئولين لا يوجد منهم من يتحرك لحل هذه المشكلة، وعند حدوث كارثة من انهيار الطريق السريع، أو انهيار المباني، أو خسائر في الأرواح ستتحرك أجهزة الدولة، ولكن عند فوات الأوان.
وأضاف لذلك نطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة التي تهدد بغرق القرية، والقري المجاورة لها في مياه الصرف الصحي، وتعمل علي تفشي الأمراض بين أطفال القرية، وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.
وطالب علاء عمار مرشح الوفد بأبوتيج رئيس الوزراء ورئيس شركة المياه باستكمال مشروع الصرف الصحي المتوقف حيث إن معظم القري تغرق في المجاري والطفح وهناك بعض القري لم تستكمل فيها الصرف الصحي وكذالك توقف استكمال كوبري بأبوتيج.
وأضاف عمار لابد من الاهتمام بالطبقات الفقيرة التي تعيش علي الهامش محذراً المسئولين من الإهمال الذي لاحق الصعيد 35 عاما دون تنمية مما جعلها بؤر الإرهاب واستغلال الكثير من الجماعات المتطرفة للشباب في تنفيذ العمليات الانتحارية تحت شعارات كاذبة وهذا يرجع إلي الفراغ الذي يقتل الكثير من الشباب العاطل، وناشد مرشح الوفد محافظ أسيوط النزول والمتابعة ولابد من تفعيل مشروع الصرف الصحي والاهتمام بالوحدات الصحية التي أصبحت خاوية من الأطباء والأدوية والتي يعاني منها الأهالي بسبب نقص مصل العقارب التي تنتشر بكثرة في الريف.
وقال يونس علي من أبوتيج الفيليو: لابد من نزول المسئولين لكي يتابعوا ما يحدث من تقصير في القرية حيث الصعيد خارج منظومة الحكومة وبرغم قيام ثورتي يناير ويونية، لاتزال محافظات الصعيد مهمشة وتحتاج إلي تكاتف الحكومة للنهوض بها من مستنقع الإرهاب الذي انتشر فيها بسبب عدم وجود مصادر رزق للشباب، ففي أسيوط قلب الصعيد توقفت المصانع تماما عن الإنتاج والعمل بسبب عدم الاهتمام بالمستثمر الكبير والصغير مما أدي إلي هروب شباب إلي دول الخارج والهجرة غير الشرعية بسبب الضيق المادي.
كما يقول محمد وهدان: صرخات أهالي أبوتيج تنادي بوقف الأعمال والمحلات التجارية التي تخدم مصالح رجال أعمال وتقضي علي أحلام الفقراء والبسطاء الذين يخرجون ويجلسون في المتنفس الوحيد لهم هم وأولادهم حيث تعتبر حديقة الحيوان التي حولها مجلس المدينة إلي محلات تجارية غير قانوني وتجاهلوا أكثر من 30 ألف أسرة وضربوا بعرض الحائط القوانين وتركوا الأهالي يشكون دون جدوي.