الفلاحون يصرخون من ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور في الدقهلية

ساعات قليلة تفصل فلاحى مصر عن عيدهم السنوى والذى يعتبر من أهم الفئات تأثيراً فى الأمن القومى الغذائى فى مصر، رغم وجود الكثير من المشاكل والعراقيل التى تقف فى طريقهم وهم من يدفعون الجهد والعرق لتوفير القوت لكل المصريين.
يقول عبداللطيف فهمى أحمد، فلاح من قرية برمبال القديمة: إن مشكلتنا اليوم تتلخص فى نقطتين الأولى هو زراعة الأرض من حيث المحصول فالأرز مهم جداً للفلاح والوزارة تأتى فجأة دون مقدمات لتخطرنا بزراعة الأرض على الناشف بمعنى زراعة محاصيل لا تحتاج لمياه الرى مثل «الذرة واللوبيا واللب» وهذه زراعات لا تأتى بإنتاجية ولا يوجد عائد مادى علينا، وعدم الإعلان مبكراً عن المحصول يربك الفلاح الذى يستأجر أرض لتعود عليه بالنفع.
أما المشكلة الأخرى فهى تأخر السماد خاصة النترات فى محصول مثل زراعة البطاطس أو البصل وتبديل صرفها بسماد اليوريا على أنها هى الموجودة، مما يساهم فى خسائر للمحصول فالبصل حين يريد الفلاح تخزينه لظروف السوق يفسد ويضرب نتيجة أن اليوريا سماد «حامى» يصعب معه التخزين.
ويضيف عم عبدالرحمن رفعت، من فلاحى دكرنس: المشكلة أيضاً أن السماد الذى يصرف من الجمعية منذ عامين على نفس المنوال شكارتين على الفدان فقط، وكانت تصرف من 3 إلى 4 شكائر للفدان، والموجود تشكيلة، الأمر الذى يتطلب اللجوء إلى السوق السوداء لشراء احتياجاتنا من السماد الأمر الذى يزيد من تكلفة الزراعة للمحصول فالفارق فى اليوريا تصل إلى 70 جنيهاً فى الشيكارة، وفى النترات 60 جنيهاً، وهذا يضاف إلى العمالة من جنى المحصول والرى، إلخ، ليجد الفلاح نفسه مديناً أو يسدد ما عليه على الأكثر مطالباً بتشديد الرقابة على الجمعيات.
ويضيف عم محمد عبدالقوى، فلاح من السنبلاوين: هناك نوع آخر من المشاكل التى يعانى منها الفلاح وهى مشاكل الفلاحين مع هيئة الأوقاف المصرية والذين يستأجرون ويضعون أيديهم على أراضى أوقاف منذ عشرات السنين ويجدون تعنتاً من قبل الهيئة التى تقوم ببيع أراضيهم لآخرين ليتم تبويرها والبناء عليها بدلاً من بيعها للفلاح واضع اليد.
ويضيف أمين إبراهيم الحلوجى، فلاح من كفر الصلاحات مركز بنى عبيد: المشاكل فى أيام الأرز أن مياه الرى قليلة وتشفط مياه بتكلفة لصفيحة الجاز بمبلغ 37 جنيهاً ونظراً لقلة المياه، فإن الفدان الذى يستهلك صفيحة سولار يحتاج إلى صفحتين فى الرية الواحدة، وفى حالة احتياج الفلاح إلى المياه لا يجدها ووقت عدم الحاجة يجدها تملأ الترع.
زراعة الفلاح ببلاش.. طن البصل بمبلغ 600 جنيه فى حين الفدان يحتاج إلى كيماوى 10 شكائر ويحصل على 3 شكائر والباقى من الخارج فى السوق السوداء وبالتالى يعود بالخسارة علينا ولابد من منع تجار السوق السوداء من بيع الكيماوى لأن هذا يعود علينا بالخسائر ويطالبونا بزراعة الذرة والمحصول بتكلفة 6 شكائر، بمبلغ 900 كيماوى فقط 3 منها من الجمعية والباقى من السوق السوداء إضافة إلى 500 جنيه دواء للمبيدات والدودة والرى للفدان 500 جنيه، وحرث 300 جنيه وجمع ألف جنيه للفدان والناتج 15 أردباً وثمن الأردب 150 جنيهاً ولا نجد من يشترى المحصول وخسائر كبيرة، كما أن الفلاح خارج دائرة اهتمام الدولة من حيث التأمين الصحى وهو أحوج إنسان لهذه الخدمة نظراً لتعرضه للتلوث بنزوله الترع، الفلاح منذ عامين تعبان ويتحمل خسائر لعدم تصدير البطاطس، بعناها ب150 قرشاً، وكان الفلاح بيخرطها للمواشى.. الفلاح يعيش منين؟
ويطالب بضرورة دخول السماد فى الجمعية فقط، ليه التاجر يكسب 70 و80 جنيهاً فى الشيكارة ومافيش عندنا مانع فى زيادة الشيكارة 20 جنيهاً، المهم تتوافر احتياجات الفلاح من السماد، والبذور والمبيدات وتوفير المياه وكذلك شراء الدولة لمحصول الفلاح بسعر عادل يحقق له ربحاً وحل مشاكلهم مع هيئة الأوقاف.
يقول محمد محمود رفعت، محامى الفلاحين، فى قضية سرسو الأخيرة إن الفساد يضرب هيئة الإصلاح الزراعى والتى استعصت على التطهير، فمازالوا يطردون من أراضيهم ويشردون من مساكنهم سواء بإعادة توزيع الأراضى على كبار الملاك بمعرفتها رغم أن الفلاح المنتفع دفع ثمن الأرض، واسمه مدون فى سجلات الجمعية الزراعية كمالك منذ الستينيات.. ولكنه لا يحمل مستنداً بملكيته للأرض فمازال فلاح الإصلاح الزراعى مطرداً والطرد يعنى طرده من الأرض والسكن باعتبار السكن من ملحقات الأرض. ولا حياة لمن تنادى فهديتهم فى عيدهم هو الاستقرار.
وأكد محمد حلمى، رئيس لجنة الوفد بالدقهلية، عضو الهيئة العليا للوفد أن مشكلة الفلاح تتلخص فى الرقابة على كافة الجوانب المساعدة له من رى وسماد فمشكلة الرى تساهم فى معاناة الفلاح أثناء الزراعة وخاصة فى موسم زراعة الأرز والذى يحتاج لوفرة فى المياه ليجنى الفلاح محصولاً ذات إنتاجية عالية علاوة على الرقابة فى صرف السماد والذى يؤثر أيضاً على الإنتاج.
مشيراً إلى أن الفلاح يحتاج إلى عودة الإرشادات زراعية من مهندسين متخصصين يساهموا فى انتقاء البذور ويعملوا على زيادة الإنتاج وهنا تستفيد الدولة ويستفيد الفلاح.
أما المهندس طلعت أبوالسعود، رئيس لجنة الوفد بمدينة الكردى، نقيب الفلاحين بمركز منية النصر فيقول: مشاكل الفلاحين تتركز فى الأسعار والتى لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للفدان مما يسبب خسائر له عند بيع المحصول، أما المبيدات الزراعية فهى دون فاعلية وخاصة مبيدات الحشائش، مما يضر الفلاح فى انتقائها يدوياً وبالتالى تسبب زيادة فى التكلفة للفدان الواحد بسب الأيدى العاملة.
مطالباً بضرورة إنشاء صندوق موازنة للأسعار تدعمها الدولة حتى يتحقق للزراع العائد المجزى، كما أن الرقابة والالتزام فى تنفيذ الدورة الزراعية طبقاً لسياسة الدولة حسب الاحتياجات للمحاصيل الاستراتيجية.
وأكد عبدالحميد الإمام، مرشح الوفد بدائرة مركز المنصورة، أن مشكلة الفلاح تتركز فى عدم الرؤية للمصاعب التى يتعرض لها بداية من الرى وتأخر تطهير المصارف واختلاط مياه الرى مع الصرف الصحى الأمر الذى يعرض الفلاح للمرض هو وأسرته من جراء الإصابة بالفيروسات عند زراعة المحصول، كما أن دخل الفلاح أقل من تكاليف العلاج عند الإصابة بأى من الأمراض الفيروسية كالكبد والكلى وهى أمراض تؤثر على الصحة والإنتاج بالتبعية ويجب أن ينضم الفلاح لمنظومة التأمين الصحى لتخفيف الأعباء الأسرية.
ويضيف المهندس إبراهيم عماشة، مرشح الوفد بدائرة منية النصر، أن مشاكل الفلاحين تتركز فى انخفاض أسعار المحاصيل والتى لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للزراعة مما يسبب خسائر للفلاح عند بيع المحصول، أما المبيدات الزراعية خاصة مبيدات الحشائش فبلا فاعلية مما يلجأ الفلاح إلى انتقاء الحشائش يدوياً وبالتالى تزداد التكلفة بسبب الأيدى العاملة.
وطالب «عماشة» بضرورة إنشاء صندوق موازنة للأسعار تدعمه الدولة حتى يتحقق للزراع العائد المجزى، وضرورة الالتزام فى تنفيذ الدورة الزراعية طبقاً لسياسة الدولة حسب الاحتياجات للمحاصيل الاستراتيجية.