مافيا الأسمدة.. تعذب مزارعى الفيوم

تتعدد مطالب ومشاكل الفلاحين فى محافظة الفيوم التى تضع على كاهل الحكومة الجديدة عبئاً كبيراً من أجل تحقيق هذه المطالب وحل المشاكل التى تواجه العملية الزراعية فى المحافظة،
وقد قام الفلاح الفيومى طوال الثلاث سنوات الماضية بالمظاهرات أمام ديوان عام المحافظة ومديرية الرى بالفيوم، بل وتعدى ذلك إلى مجلس الوزراء ووزارتى الزراعة والرى بالقاهرة بسبب المعاناة التى تواجه الفلاحين خاصة مع النقص الشديد فى مياه الرى وارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار بعض المحاصيل.
المشكلة الأكبر التى تواجه الفلاحين فى الفيوم هى أزمة مياه الرى التى تتفاقم عاما وراء الآخر وفشلت جميع الحكومات ووزراء الرى فى حلها خاصة أن الفيوم لها نظام رى فريد وهو الرى بالراحة.
محمود عبد السلام أحد أبناء قرية أبو جنشو بمركز إبشواى يؤكد أن نقص مياه الرى فى عدد من القرى التابعة لأبو جنشو أزمة كبرى على الحكومة الجديدة أن تجد لها حلا.
وأشار إلى أن أحد الكبارى بقرية العجمين هو السبب الرئيسى فى المشكلة حيث تم إنشاؤه دون دراسة مسبقة ودون آلية، ويقع هذا الكوبرى داخل الحيز العمرانى لقرية العجمين ويقوم الأهالى بإلقاء المخلفات والقاذورات تحت الكوبرى، ولا يستطيع أحد أن يدخل تحته ويقوم بعملية التطهير، مما يجعل المياه لا تصل إلينا وتسبب فى بوار معظم أراضى المركز وتلف المحاصيل، وكثيراً ما نادينا المسئولين ولكن دون جدوى.
ويضيف الشيخ محمد عبد الرحمن أن مياه الرى أصبحت مشكلة بالنسبة لأهالى القري الواقعة فى نهايات الترع بسبب تعديات كبار المزارعين على الأبحر خاصة فى البدايات وعدم قيام شرطة الرى بدورها فى حماية الأبحر، مما أدى إلى موت المحاصيل، مؤكدا أنها مصدر رزق الفلاحين الوحيد.
ومشكلة منطقة أبو جنشو مع مياه الرى هى نموذج واحد لنماذج عديدة فى مختلف أنحاء الفيوم لمعاناة الفلاحين ورغم الوعود المتكررة من عشرات السنين من المسئولين فى المحافظة ومحافظى الإقليم عن وجود حلول جذرية لإنهاء هذه المشكلة إلا أنها بقيت مستعصية على الحل حتى الآن.
وإذا انتقلنا إلى معاناة المزارع الفيومى مع الأسمدة فإنه ومنذ أكثر من عامين والفيوم تعانى من أزمة طاحنة فى الأسمدة بعد مضاعفة أسعار مختلف الأنواع لنقص الكميات التى ترد إلى الجمعيات الزراعية والتعاون الزراعى بالإضافة إلى عمليات تهريب الأسمدة التى لاتتوقف بواسطة تجار السوق السوداء إلى كبار المزارعين الجدد فى الصحراء. وتعتبر تجارة الأسمدة فى الفيوم الأكثر رواجا لأنها لا تباع إلا فى السوق السوداء ومع زيادة الطلب عليها قفز سعر شيكارة «اليوريا» من 78 إلى 150 جنيها بعد أن تلاعبت الجمعيات الزراعية فى توزيع حصص الأسمدة على المزارعين والتى غالبا ما تتم فى أوقات متأخرة من الليل أو فى العطلات الرسمية.
يقول عبد الله محمود محمد من قرية الحميدية بمركز إطسا: الحصة التى نحصل عليها من الجمعية لا تكفى ولذلك نضطر إلى تعويض النقص من السوق السوداء، مؤكداً أن بعض أنواع المحاصيل كالذرة الشامية تحتاج إلى 8 شكائر للفدان بينما الحصة المقررة لها أربع شكائر فقط والغريب أننا نشترى أسمدة من السوق السوداء لا ندرى مدى فعاليتها أو صلاحيتها.
وأضاف أحمد عبدالغنى من قرية الحادقة أن الفساد مازال يسيطر على الجمعيات الزراعية وكان سبباً فى وقوع مشاحنات بين أبناء القرية للتسابق للحصول على الأسمدة، بالإضافة إلى ما يعانيه المزارعون من التردد مرات عديدة على الجمعيات الزراعية «لتصنيف» المحصول فى البطاقات من أجل الحصول على الحصة.
أما عبدالعليم منيسو من قرية منشأة السادات بمركز سنورس يرى أن الكميات الواردة لا تكفى والجمعيات لا تصرف إلا شيكارتين أو ثلاثاً حسب نوع المحصول المراد زراعته لكل فلاح، بينما الفدان يحتاج إلى خمس أو ست شكائر وفى ظل الحاجة إلى الأسمدة استغل التجار الفرصة وضاعفوا الأسعار مرات ومرات وأمام هذه الأزمة يضطر الفلاح إلى زراعة جزء من الأرض وترك الباقى بورا لعدم قدرته على شراء الأسمدة بالأسعار المغالى فيها.
ويقول خالد أحمد محمد من قرية تلات بالفيوم إنه كان يتم صرف 3 شكائر لفدان القمح فقط رغم أن احتياجاته تزيد علي ضعف هذه الكمية، كما يشكو من تأخر الصرف.
ويقول عبده علام مزارع من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم إن الفلاح سقط بين فكي الرحى بين نار ارتفاع أسعار السماد بالسوق السوداء وارتفاع أجور العمال من جهة، وبين العائد المتدني لإنتاجية المحاصيل من جهة أخرى.
وأشار أن الجمعية تمنح كل مزارع 250 كيلو سماد للفدان الواحد بينما الاحتياجات الفعلية تصل إلى 12 شيكارة للفدان أى ما يقرب من 600 كيلو، ويضيف أن قيراط الأرض وصل إيجاره إلى 250 جنيها سنويا بخلاف التقاوي وعملية الحرث والخدمة والسماد الذي وصل سعره في السوق السوداء إلى 175 جنيهاً للشيكارة، إلي جانب تكاليف عملية الري وجمع المحصول مما يزيد من الخسائر المادية للفلاح والمزارع. وأكد أحد المزارعين أن هناك سببًا آخر فى وجود سوق سوداء هو قيام بعض الملاك بصرف حصتهم من الأسمدة لأراضيهم التى يقومون بتأجيرها وبيع الحصة فى السوق السوداء ويتركون الفلاح المستأجر «فريسة» لهذه السوق.
ويتفق أحد رجال الأعمال بالفيوم ومتخصص في الأسمدة فى أن الحكومة منذ 4 سنوات حظرت التعامل مع التجار والوكلاء واقتصرت في تعاملها مع الجمعيات الزراعية فقط مما تسبب في الأزمة الحالية الخانقة وساعد على انتعاش تجارة السوق السوداء وقضي على التنافس بين الجميع والذي كان يصب في مصلحة الفلاح المصري.
وأشار إلى أن الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعة بعض المحاصيل ومنها الطماطم التي يخسر الفلاح الآن بسبب زراعتها مبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء، ناهيك عن توريد الحكومة بعض الأنواع الرديئة من السماد للجمعيات ما دفع بالبعض للبحث عن السماد العضوي «بتاع زمان» ولكن إنتاجيته ضعيفة.
ويطالب الحكومة بمعاملة التجار الرسميين ووكلاء الشركات كالأجانب الذين يحصلون على إنتاج شركات الأسمدة المصرية بالدولار وأن تبيع لهم الدولة بسعر المنطقة الحرة مما يصب في مصلحة السوق المحلى والفلاح المصري، وأوضح أن الفيوم تزرع حوالي 450 ألف فدان ومن المفروض أن تدبر الحكومة 500 كيلو من السماد لكل فدان بمعنى مليون طن في الدورة الواحدة، وقد بلغ سعر اليوريا في السوق السوداء 3400 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه ولا يوجد مخزون استراتيجي لدى المحافظة كما كان يحدث في السابق وبسبب وقف التعامل مع القطاع الخاص لأنه القطاع الوحيد القادر على تخزين السماد لوقت احتياجه من كل عام.
ويشير سلامة عيد عبدالحليم أن الفلاح فى الفيوم يعانى معاناة شديدة وازدادت هذه المعاناة فى هذه الأيام سواء مع نقص مياه الرى، والمسئولون لا يقدمون حلولا مثل مشكلة بحر «الباشوات» التى مر عليها عشرات السنين دون حل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الإنتاج فى نفس الوقت الذى ماتت فيه المحاصيل وبارت الأراضى بسبب نقص مياه الرى، بل انخفضت فيه أسعار بعض المحاصيل ولا ننسى أن الأمراض أصابت المواشى وكان آخرها مرض الحمى القلاعية فتعرض الفلاحون لخسائر مضاعفة.
طالب المزارعون بضرورة تحديد أسعار المحاصيل من الحكومة والتزامها باستلام المحصول بالكامل دون أن يتم الاكتفاء برقم معين مما يضطر المزارعين إلى بيع محاصيلهم بأسعار أقل كثيرا تتسبب فى خسائر فادحة لديهم خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الأسمدة أو عمليات الحرث بل والعامل الزراعى الذى أصبح يحصل على ما يقرب من 75 جنيهاً فى اليوم مما أدى إلى زيادة الأعباء على المزارعين واضطرارهم إلى زراعة محاصيل ثانوية تدر ربحاً سريعاً دون الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية.