أصابت لعنة قرارات التحفظ علي أموال رجال الأعمال المنتمين الي جماعة الإخوان الإرهابية وإحالة شركة النساجون الشرقيون الي النيابة بسبب الممارسات الاحتكارية أسهم رجال الأعمال بالبورصة. كشفت حركة شركات رجال الأعمال في البورصة خلال الجلسات الماضية انخفاضا حادا علي خلفية اللطمة القوية لشركات جهينة للصناعات الغذائية والنساجون الشرقيون إذ شهد سهم جهينة للصناعات الغذائية لطمة قوية عقب قرار التحفظ علي أموال رئيس مجلس إدارتها صفوان ثابت وتراجع السهم بنسبة تجاوزت 12٪ ليصل الي مستوي 7٫51 جنيه وكذلك سهم النساجون الشرقيون بعد قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة الشركة الي النيابة العامة وتراجع السهم بنسبة 11٪ ووصل الي مستوي 8٫89 جنيه. كما وصلت التراجعات الي مجموعة شركات «عز» وتراجعت أسهم حديد عز بنسبة 4٪ لتصل الي 7٫94 جنيه و«العز للسيراميك» بنسبة 8٪ ووصل الي 4٫23 جنيه ومجموعة طلعت مصطفي بنسبة 5٪ ووصل 6٫85 جنيه وأسمنت سيناء بنسبة 9٪ ووصل الي 26٫5 جنيه. قال محمد الدشناوي خبير أسواق المال: إن السوق شهد مؤخرا قرارات مهمة كان لها التداعيات السلبية علي السوق وعلي أسهم رجال الأعمال بالبورصة،رغم أن مثل هذه القرارات تعتبر جيدة لصالح الدولة وصالح المواطنين، إذ كان القرار الأول التحفظ علي أموال مالك شركة «جهينة»، في ظل رغبة الدولة في تجفف منابع الإرهاب، وأن من أهم منابعه الناظم المالي الذي يدفعه لاستمرار سفك الدماء، ثم كان القرار الثاني بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحويل شركة النساجون الشرقيون بممارسة الاحتكار. وأوضح أن أثر القرارات تكون سلبية علي السوق وعلي رجال الأعمال، حيث تعد رسالة سلبية للمتعاملين في السوق، وإن معظم المستثمرين لديهم مخاوف أن تكون الشركات التي يستثمرون بها تتأثر بمثل هذه القرارات وبالتالي ينخفض سعرها. وقال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن السوق يشهد حالة من الغموض علي بعض الأسهم الكبري حيث جاء التحفظ علي الأموال الشخصية لرئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية لتضرب الأسهم بقوة تؤدي الي تراجعها بشدة بعد قيام بعض من الصناديق الاستثمارية بالبيع بقوة في السهم بالرغم من نفي الشركة أنها لن تتأثر بهذا القرار وأن القرار جاء علي الأموال الشخصية فقط إلا أن السوق قد تعامل من تلك الأنباء علي أساس سيناريو رجال الأعمال التي شهدته البورصة بعد ثورة 25 يناير والتحفظ علي العديد من أموال رجال الأعمال خلال تلك الفترة. وأضاف: بالنسبة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد التي يملكها محمد فريد خميس فقد جاء تحويل الشركة للنيابة العامة نظرا لعمليات الاحتكار في سوق السجاد لتضرب الأسهم بقوة خاصة أن الشركة قد تعرضت لأكثر من مرة للعرض علي جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار نظرا للأداء الاحتكاري للشركة في سوق السجاد الميكانيكي إلا أن ما أثار القلق المستثمرين التصريحات التي تم إطلاقها بخصوص فرض غرامة قد تصل الي 300 مليون جنيه في حالة الحكم علي الشركة.