خبراء: الدين العام يلتهم استثمارات قناة السويس الجديدة بحلول عام 2018

أدت العديد من القرارت الإقتصادية والأحداث الأخيرة إلى زيادة نزيف البورصة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، وتزايد هبوط مؤشرات البورصة، حتى كسى اللون الأحمر أغلب أسهم الشركات فى نهاية التعاملات اليومية.
ورغم افتتاح قناة السويس الجديدة، ووعود الرئيس "عبد الفتاح السيسى" بإنشاء مصانع ومناطق صناعية مختلفة، لم تنتعش البورصة المصرية إلا أيام قليلة، لتعاود الخسارة من جديد، حتى يحقق المؤشر الرئيسى للبورصة خسائر تصل إلى 50 مليار جنبه بنهاية تعاملات الأسبوع الجارى، بزيادة 40 مليار جنيه عن الإسبوع الأسبق، بمعدل 8.5%.
وأرجع بعض خبراء أسواق المال أسباب خسارة البورصة المصرية إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصرى "صفوات ثابت" صاحب شركة جهينة للمواد الغذائية وتجميد أكواده بالبورصة، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة ليهبط مؤشر السهم خلال ثلاثة أيام بنسبة 7%، بالإضافة إلى تأثر أسهم العديد من الشركات التى تتعامل مع شركة جهينة بشكل مباشر، وأدى أيضًا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بإحالة مجموعة "النساجون الشرقيون" للنيابة العامة بتهمة احتكار السوق، إلى انخفاض سعر سهم الشركة والشركات التى تتعامل معها بشكل مباشر.
وأرجع الخبراء السبب الثانى لتراجع مؤشرات البورصة المصرية واستمرار النزيف، إلى تخوف العديد من المستثمرين العرب والأجانب من الأوضاع الأمنية بمصر، نظرًا لتزايد وتيرة الإنفجارات والأعمال الإرهابية مؤخرًا، بالإضافة إلى تزايد الخسارة العنيفة بالبورصة العالمية.
وأكد الدكتور "وائل النحاس" خبير أسواق المال، أن البورصة العالمية ستشهد سقوطًا عنيفًا منذ منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف أكتوبر، مما يلزم الدول المختلفة إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لأقل معدل ممكن من الخسارة.
وأوضح "النحاس" أن الدين العام المصرى يزيد سنويًا نحو 400 مليار جنيه، مما سيصل بمصر إلى أن يكون الدين العام لها تريليون جنيه بنهاية عامة 2018، مما سيؤدى إلى إلتهامه لاستثمارات قناة السويس الجديدة.