شن مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، هجوماً حاداً على الحكومة المصرية، وبخاصة وزارات النقل والري، في تصعيد جديد للأزمة الدائرة بين أصحاب الفنادق العائمة الممنوعين من العمل، والوزارات التي يتمسك كل منها بتنفيذ الاشتراطات الموضوعة من قبلها، دون النظر للهدف المنشود بجذب الحركة السياحية إلى مصر. ومن جانبه، قال محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق إن حادث الوراق تسبب في إلغاء جميع الموافقات التي حصلت عليها الفنادق العائمة من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الغرفة لديها 24 فندقاً عائماً على متنهم سائحون ولم تحصل على تصريح بالإبحار، من هيئة الملاحة النهرية ما يتسبب في الإساءة لسمعة مصر السياحية بالخارج. وأضاف أيوب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور هالة الخطيب الأمين العام لغرفة الفنادق وماجد فوزى عضو مجلس الإدارة أنه بانتهاء تصريح الملاحة النهرية ينتهي تلقائياً التأمين على المنشأة، وأوضح أن الغرفة كانت طالبت وزير السياحة لمخاطبة وزارة النقل، بالاستغناء عن الاستعانة بهيئة إشراف دولية على المراكب، حيث تستفيد تلك الهيئات من العملة الصعبة في مصر. وأشار أيوب إلى أن وزير النقل قد سمح من قبل بالموافقة على منح الفنادق العائمة مهلة 8 سنوات للرفع على الجفاف بدلاً من 6 سنوات، على أن يلتزم مالك الفندق بالتصوير تحت الماء كل عامين وذلك نظراً لتراجع نسبة الإشغالات وانحسار الحركة، وهو ما لم تستجب له وزارة النقل. محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، قال إن مشروع قانون العمل الذي وردت مسودته الجديدة لأول مرة للغرفة بتاريخ 9 يوليو 2015، يستدعي مراجعة شاملة، لافتاً إلى أن بنودها تختلف تماماً عن سابقتها والتي راجعتها الغرفة ووضعت عليها ملاحظات لم تؤخذ في الاعتبار. وأضاف أيوب أن قانون العمل بشكله الحالي يعد طاردًا للاستثمار الذي تسعي مصر لاجتذابه ويعرقل هدف الدولة بتوفير فرص العمل، موضحاً أن القانون يقر بزيادة مدة تدريب العامل إلى 6 أشهر بدلاً من ثلاثة، الأمر الذي يصعب على صاحب العمل تسريح العامل إذا ثبت عدم صلاحيته بعد مدة لا تقل عن 6 أشهر، كما يجبر صاحب العمل على دفع 50٪ من أجر العامل في الظروف القهرية، بالإضافة إلى أنه لم يسمح بتوقيع لائحة الجزاءات على العامل إلا من خلال الأجر الأساسي فقط ثم يحصل العامل على جميع مستحقاته الإضافية. وأكد أيوب أن الغرفة والاتحادات الصناعية خاطبت رئيس مجلس الوزراء لمراعاة ذلك، مشيراً إلى أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل يجب أن تكون علاقة متوازنة. أما ماجد فوزي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، فقد كشف عن أن بعض المحافظات السياحية فرضت رسوم استغلال الشاطئ بأثر رجعي من 2011 حتى العام الحالي، وهو ما يعد جباية غير قانونية. وأكد فوزى أن المحافظات تفرض رسوماً على استغلال الشواطئ الموجودة في حيز الفندق، ويتم تقديرها جزافًا، حيث زادت من خمسة جنيهات للمتر إلى 600 جنيه، مضيفًا إلى أن النشاط الفندقي يقوم بتسعير خدمات البيع لمنظمي البرامج وشركات السياحة في الخارج قبل الموسم السياحي بنحو عام كامل، وعليه فإن كل الزيادات المفاجئة في الرسوم والضرائب لا يمكن استيعابها في سعر الخدمة المقدمة للسائح، خاصة أنها لا تستند على قانون، ومن ثم يقوم صاحب العمل بتحميل تلك الأعباء على جودة الخدمة المقدمة.
