الجهاز المركزى للمحاسبات المتهم.. البرىء

مازالت القضية المثارة مؤخراً بين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمستشار عادل محمود وزير العدل السابق والتى أقحم فيها الوفد لمجرد تساؤله عن ما صرح به جنينة والتى تحدث فيها عن حجم الفساد الموجود فى بعض مؤسسات الدولة وأن هناك مليارات تهدر من أموال الدولة وعلى أثر هذه التصريحات التى لم تنج منها مؤسسة بحثت «الوفد» عن حقيقة ما صدر من هذه التصريحات ومن يحاسب الجهة المسئولة عن هذا الفساد الذى صرح به رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولماذا لم تقم تلك الجهات بالرد، تعرضت «الوفد» لصدام مع بعض أطراف تلك المؤسسات لتفاجأ بإحالة الكاتب الصحفى مجدى سرحان رئيس تحرير الجريدة والزميلة الصحفية تهانى ابراهيم للجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل السابق، «الوفد» تفتح ملف القضية برمتها مع تناول كافة أطرافها لتوضح دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر ومتى أنشئ ودوره الرقابى ومن يخضع لرقابته وهل هناك محاذير على فئات بعينها يجب ألا يتناولها الجهاز فى تصريحاته، وهل تلك التقارير الصادرة عن الجهاز تناقش فى سرية وتخضع لجهات التحقيق تلك التقارير ام انه جائز عرضها أمام الرأى العام فى ظل غياب البرلمان المسئول عن مناقشتها أم ان ذلك يمثل تشويهاً لصورة المؤسسات والهيئات، وهل يحق للصحافة أن تتحدث عن هذه التقارير مادامت صادرة من جهاز رقابى، وهل «الوفد» وغيرها من الصحف إن مارست دورها فى التساؤل عن هذه تصريحات يعد من جرائم السب والقذف التى يعاقب عليها القانون.
«نص الدستور»
نص الدسور المصرى فى المادة «219» على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وبموجب نص تلك المادة فإن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الذى يراقب أموال الدولة ويعلن عن تقاريره للبرلمان أما القوانين الخاصة بالجهاز المركزى والتى تنص صراحة فى المادة «1» من قوانين الجهاز «الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساً الى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى غيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة» ونحن بدورنا نسأل من يخضع لرقابة الجهاز المركزى القيام بمهامه فى هذه الرقابة» ونحن بدورنا نسأل من يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل ذلك القانون وهل توجد جهات أو فئات بعينها فى الدولة ليس من حق الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبتها واصدار التقارير حولها ام ان جميع الجهات العاملة فى الدولة بنص الدستور ونص قانون الجهاز يجب ان تخضع جميعها لرقابته خاصة وأن المادة الرابعة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تنص على «أن الجهاز يختص بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه مراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب او رئيس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص الذى يمثل عين الرأى العام على أداء هذه الجهات والعاملين فيها والتى تحصل على ميزانيتها من دافعى الضرائب فالتصريحات الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة اصبحت محل تساؤل من الكثيرين فهناك من يزعم ان القضاة والشرطة لا يخضعون لرقابة الجهاز بداعى أهمية عملهم ويرى جانب آخر ان كل من يعمل بمؤسسات الدولة خاضع للرقابة كجميع دول العالم فجميع مؤسساتها تخضع لرقابة أجهزة المحاسبة باختلاف مسمياتها «الوفد» تطرح تساؤلاً عن المادة «219» من الدستور وهل رقابة البنك المركزى تشمل كل جهات الدولة أم هناك فئة مستثناة.
تاريخ حافل بالإنجازات
تم إنشأ الجهاز فى عام 1964 بأمر من الملك فاروق تحت اسم ديوان المراقبة أو ما يسمى حالياً بالجهاز المركزى للمحاسبات وتبرز أهمية إنشائه عام 1950 فى حادثة مسجلة فى مكتبة الاسكندرية، مفادها استياء الملك فاروق من حديث محمد محمود رئيس الجهاز فى ذلك الوقت عن علاقة القصر ببعض الانشطة والمشروعات مثل الضريبة على الإيراد العام ويخت المحروسة الخاص بالملك وشركة طيران سعيدة، وقتها تحدث محمد محمود ان سبب الاستياء هو ان تقرير الديوان الذى كان تحت الطباعة انتقد صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه لكريم ثابت المستشار الصحفى للملك من ميزانية مستشفى المواساة، واستنكر ممثلو الديوان صرف المبلغ الكبير للدعاية خصوصاً انه لا توجد مستندات خاصة بمفردات المبلغ أو سبب لإنفاق هذا المبلغ وهو ما اعتبره الديوان مخالفة وما له ان يتكتم عليها، بعدها تقابل محمد محمود برئيس ديوان الملك والذى طلب منه صورة مما تضمنه التقرير ليبرر له سبب صرف المبلغ وقتها اجابه محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة قائلاً ان تبرير ما جرى ينبغى ان يكون أمام البرلمان بعدها تفهم الملك الأمر وأدركه وشكره على موقفه الا ان محمد محمود أصر على الاستقالة ونحن لا نقص هذه الحادثة الا لتوضيح دور الجهاز فى كشف وقائع الفساد.
الفئات الخاضعة
تخضع جميع مؤسسات الدولة بجميع فئاتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات هكذا تحدث د. شوقى السيد الفقيه الدستورى ويقول «جميع الهيئات تخضع للرقابة، فدولة كأمريكا المصاريف الرئاسية تخضع لرقابة الجهاز المحاسبى مادامت من الأموال العامة وهى أموال الشعب، الجهاز المركزى يراقب كل المؤسسات رقابة مسبقة على كل هذه الهيئات من خلال أعضاء منتدبين عن الجهاز المركزى يناقشون الجمعيات العمومية فى المؤسسات وبالتالى فهو يبسط رقابته على كل الأجهزة الحكومية، وهناك بعض الافتاءات التى تقول ان بعض الأجهزة غير خاضعة لرقابة جهاز الكسب غير المشروع وهذا غير صحيح، فالكل يخضع للرقابة والسلطات متعاونة والسلطة تحد السلطة بحيث لا يؤدى ذلك الى تعدى سلطة على الأخرى.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يتحدث قائلاً: «الجهاز المركزى للمحاسبات يخضع بالرقابة المالية على كل ما يتعلق بالنشاط المالى والاقتصادى فلا يوجد من يمنع جهة مستثناة من المراقبة حسب نص الدستور، ويضيف قائلاً: «تجرى الرقابة على عمليات الإنفاق على جميع الجهات مادامت تأخذ أموالها من الدولة المتمثلة فى أموال الشعب ومن يتحدث عن أن هناك جهات مستثناة من الرقابة مخطئ لأن الدستور لا يقر ذلك.
لا أحد فوق الرقابة
وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى والمحامى بالنقض أبدى دهشته قائلاً: «المفترض ان يخضع الجميع للرقابة من أول رئيس الجمهورية وحتى أصغر عامل بمؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة فى الدولة تسعى للشفافية لكشف أى فساد ويجب ان تمتد يد تلك الأجهزة الرقابية سواء كان الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهاز الإدارى الرقابى لأى مؤسسة سواء كانت جمعية أو حزباص سياسياً، فهذه الأجهزة هى التى تمنع الفساد وتلاحق من يتلاعبون بقوت الشعب ولا نؤيد ان يكون هناك إنسان لا يخضع للرقابة، وقد طالبنا ان تخضع رئاسة الجمهورية للرقابة سواء رقابة للشعب المتمثلة فى البرلمان او مؤسسات تراقبها لأن هذه الرقابة تؤكد مصداقية مؤسسة الرئاسة حتى تكون قدوة للشعب ويرى الأقصرى ان هناك مؤسسة لا تخضع للرقابة ولا يجب ان تخضع للرقابة وهى القوات المسلحة فهى حامية للوطن، وعلى ذلك فالدستور لم يعفها من الرقابة على أن تتم فى صورة سرية حفاظاً على الأمن القومى للوطن والسؤال الأهم هو لماذا يطالب البعض بألا تكون عليه رقابة.
فيما أكد مصدر بهيئة قضايا الدولة و الذى طلب عدم ذكر اسمه ان أى تجمع خاضع للقانون سواء كانت مؤسسة او جمعية كلها خاضعة لرقابة الدولة ما دام انه لا يوجد نص فى القانون يعفى بعض المؤسسات أو الهيئات من الرقابة، فالأندية الرياضية على سبيل المثال تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة، وكذلك النوادى الاجتماعية تخضع لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية فلا يوجد كيان مستقل بعيد عن المحاسبة، ولا يعنى مراقبة قاض أو نادى القضاة أن يؤثر ذلك على استقلالية القضاء فالقاضى مستقل فى محكمته ولا يعنى مراقبة هيئة قضائية تعدى على استقلالية القضاء.