ياسر حبيب: تعديلات لجنة العشرة على مواد المركزي للمحاسبات كارثة

قال ياسر حبيب المنسق الإعلامى لنادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات: "إن قضية فى التعديلات الدستورية على مواد الجهازالمركزى للمحاسبات والصادرة عن لجنة العشرة والتى إن أقرتها لجنة الخمسين لكانت الكارثه وأصبح مال الشعب سبيلا وزاد الفساد جيلا بعد جيل وستتداعى عليه أنظمة الحكم المتعاقبة تنهب منه أكثر ما نهبته الانظمة السابقة ".
وأكد حبيب أن إلغاء المادة 205 من دستور 2012 والمعني باختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته والمتمثلة في : "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة وغيرها من الجهات التى ينص عليها القانون " كارثة وتمثل خطورة فى امكانية استبعاد بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لهوى السلطة الحاكمة وسهولة تعديل ذلك بالقانون فى اى وقت فقد يتم عدم خضوع القوات المسلحة لرقابة الجهاز مثلا أو القضاء أو الشرطة أو مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أوالاحزاب وكلها اموال الشعب واموال الدولة، فكيف لا تخضع كل هذه الجهات المملوك اموالها للشعب وغيرها لرقابة الجهاز باعتباره مراقب حسابات عينه الشعب ليحرس ويحافظ على امواله فلا بد وأن تكون محصنه بنص دستورى لا يعبث به أى نظام حاكم مستقبلا .
وأشار إلى هناك كارثة ثانية متمثلة في بقاء المادة 202 فى دستور 2012 كما هى والتى تنص " يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابيه بعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية اعضائه،" فهذه المادة طلب بالغائها العوام قبل النخبه فى الدستور السابق وحجتهم فى ذلك بأنها تكرث لرئيس ديكتاتور ويسيطر على مقاليد الامور لمفاصل الدولة وخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعلم سر الفساد فى البلاد وأخفى ،وبحجة ان الفساد الذى استشرى فى السابق كان السبب الرئيسى ورائه هو تعيين رئيس الدولة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد أدى الى إدراج تقارير الفساد فى الادراج ومنع الجهاز من احكام الرقابه على مؤسسة الرئاسه ومجلس الوزراء وعدم اشرافه على عمليات الخصخصه …..الخ ، فضلا عما نبديه كمتخصصين فكيف يستقيم ان رئيس السلطه التنفيذيه وهو رئيس الجمهوريه يعين رئيس الجهاز الذى يراقب رئيس الجهاز على تصرفاته الماليه لانفاقه واستخدامه للمال العام هو وحكومته فكيف يكون المراقب والمراقب فى ذات الوقت وبالتالى سيأتمر بأوامره وينتهى بنواهيه ويسعى لرضاه طمعا فى استمراره .
وأكد حبيب الكارثة الثالثة تتمثل في الغاء فقرة من المادة ( 200 ) فقد تم الغاء الأهم منها وهى "يتمتع الجهاز بالحياد والاستقلال الفنى والمالى والادارى "وذلك بالمخالفه للمعايير الدولية ، والاعراف المستقره فى هذا الشأن ، واتفاقية الامم المتحده التى وقعت عليها مصر فى عام 2005 وخاصة الماده 36 منها والتى أهم ما جاء بها اتخاذ التدابير اللازمه وتوفير الاستقلال المالى الفنى والادارى للأجهزه الرقابيه واعضائها ، وما اوصت به منظمة الانتوساى منذ عام 1977 بضرورة توفير ذلك .