«رقابيون ضد الفساد» تعترض على النصوص الدستورية الخاصة ب«المركزي للمحاسبات»

أعلنت حركة «رقابيون ضد الفساد»، والتي تضم أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات، رفضها التام لبعض النصوص الدستورية الواردة بباب الأجهزة الرقابية، الصادرة من لجنة الأجهزة الرقابية، والتي حولتها لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للتصويت عليها.
وقالت الحركة في بيان لها، الخميس :«ما ورد بتلك النصوص محل الاعتراض، يؤدي إلى تقليص نطاق العمل الرقابي للجهاز، نتيجة عدم النص على أن يتولى الجهاز الرقابة علي أموال الدولة، الأموال العامة والأموال الخاصة، حيث تم النص علي أن يتولي الجهاز الرقابة علي الأموال العامة فقط، وبهذا تخرج الأموال الخاصة للدولة من رقابة الجهاز دون رقابة من أية جهة أخرى، مما يعرض أموال الشعب لسوء الاستخدام والاستيلاء عليها».
وأضافت الحركة في البيان: «كما نرفض النص بالدستور على إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وهي ذلك الكيان الدستوري غير ذات الوجود في الواقع، وليس له دراسة موضوعية واقعية، وهو منبت الصلة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فهو كلمة حق يراد بها باطل، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن يتم تقزيم وتهميش دور الجهاز المركزي للمحاسبات، لما من ذلك عواقب وخيمة على الغاية العليا لرقابة الجهاز، المتمثلة في إعمال رقابته للتأكد من حسن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،من خلال مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومراقبة الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته».
وأشارت الحركة إلى أنها ترفض طريقة اختيار رئيس الجهاز التي ستفضي بأن يكون دائما، من خارج أعضاء الجهاز يدين بالولاء لمن يختارونه ويعينونه من خارج الجهاز، بما يهدد بتسييس منصب رئيس الجهاز ويقوض العملية الرقابية برمتها، على حد قولها.
وأعلن أعضاء الحركة أنهم سيتخذون كافة الوسائل القانونية المتاحة للتعبير عن رفضهم ، بداية من يوم الأحد القادم.