رئيس" المركزى للمحاسبات "يرفض نص دستورى بالرقابة السابقة والانية على "الأموال العامة "

كشف اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد عن تفاصيل اعتراضات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على المادة المتعلقة بصلاحيات الجهاز فى الدستور .
وتقوم الاعتراضات حول رفضه الرقابة السابقة واللاحقة و الانية على الاموال العامة للدولة نظرا لعدم وجود اليات وامكانيات تساعده على تنفيذ ذلك على ارض الواقع ، واشار انه يكتفى بالرقابة اللاحقة .
وكان النص الذى عدله جنينة قد نص على ان "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الاخرى التى يتعهد بها اليه ومراقبة تنفيذ الميزانيات المستقلة وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
واعترض جنينه على كلمة " الشاملة " لانها تعنى من وجهة نظره الرقابة السابقة واللاحقة والانية الامر الذى رفضه اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية لافتين الى انهم يقصدون الرقابة الشاملة على الاداء والامور المالية والقانونية وليس بالضرورة الرقابة السابقة واللاحقة والانية .
ورفض جنينة بحسب ما اكد عليه اعضاء اللجنة فكرة الرقابة على " الميزانيات المستقلة " الامر الذى يعنى رفض الرقابة على النقابات المهنية والجمعيات الاهليه وقال انه يكتفى بالرقابة على الاموال العامة للدولة .
كان اعضاء ائتلاف رقابيون ضد الفساد قد طالبوا بابقاء نص لجنة اجهزة الرقابية على ما هو عليه .