الغرياني يكذّب "الحرية والعدالة".. و"التأسيسية" تؤجل تصعيد الاحتياطيين

الغرياني يصف مانشيت "الحرية والعدالة" بالعبث

أرجأت الجمعية التأسيسية للدستور ترشيح الأعضاء الاحتياطين لتصعيدهم بدلا من "الأصليين" الذين تغيبوا أو استقالوا، إلى الأسبوع المقبل، حيث قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، خلال الجلسة العامة اليوم، إن جميع الاحتياطيين لم يعلموا بموعد الترشيح فى هذه الجلسة، وقرر منح مهلة لتقدم الاحتياطين للترشح حتى الأحد المقبل، على أن يكون التصعيد فى جلسة الثلاثاء المقبل.
وأضاف الغرياني، أن كل من يرغب في الترشح من الأعضاء عليه التقدم بنفسه، بعد جدل شديد بين الأعضاء ومطالبتهم بأن يكون الترشيح من خلال الأعضاء أنفسهم وليس من ينوب عنهم، كما وجه الغرياني انتقادات لاذعة لجريدة حزب الحرية والعدالة التى نسبت له فى المانشيت الرئيسى لها، بأن الدستور يلزم الرئيس باختيار رئيس الحكومة من حزب الأغبلية، ووصف الغرياني ذلك بأنه "عبث"، موضحا أنه كان فى لقاء مع وفد برلماني منغولي وسألوه هل يضع الدستور ضوابط لرئيس الدولة لاختيار رئيس الوزراء، فقال لهم لا، لكن فى الدول الديمقراطية يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الأغلبية أو من الائتلاف الموجود، وإن لم يفعل ذلك تسحب الثقة من الحكومة فى أول اجتماع للبرلمان. وتابع الغرياني:لم أقل بغير ذلك، ولم يقر أى نص فى لجنة نظام الحكم بخصوص هذا الموضوع، ويجب على الصحف مراعاة الدقة فيما تكتبه حتى لا نكون فى أزمة أخلاقية حقيقية، حسب قوله.
واستكملت الجمعية مناقشة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد، حيث أعلن الدكتور خيرى عبدالدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيتولى الرقابة الشاملة على أموال الدولة ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة بما يعنى الرقابة السابقة والآنية واللاحقة.
وقال عبدالدايم إن الجهاز أرسل للجمعية مايفيد بأنه لا يستطيع تطبيق الرقابة السابقة لأن عدد موظفيه لا يتجاوز 7 آلاف ولا يمكنهم إنجاز تلك المهمة، إلا أن الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الصياغة والدكتور محمد فؤاد جاب الله رفضا الرقابة الشاملة للجهاز المركزى للمحاسبات. وتساءل اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة: هل سيتم وضع قواعد عامة للباب مع منح الاستقلال وترك الأمر للمشرع لتحديد اختصاصها وهل الاتجاه هو تقليص دور الدولة فى هذا الباب؟ في حين دعا شعبان عبدالعليم عضو الجمعية عن حزب النور إلى ضرورة إنهاء أعمال الجمعية قبل 15 نوفمبر، مؤكدا أن حماس من ينتظرون الدستور الجديد بدأ يفتر، حسب قوله.