«المحاسبات» يطالب بإخضاغ كافة الجهات الإدارية لرقابته

أكد إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 هو المنظومة التشريعية التي يعمل الجهاز من خلالها.
وأضاف أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يحدد أهداف الجهاز وأنواع الرقابة التي يمارسها والجهات الخاضعة لتلك الرقابة والاختصاصات المخولة للجهاز لدى إطلاعه بالعمل الرقابي، ويحدد أنواع تقارير الجهاز الرقابية التي يقدمها كما يحدد سلطات رئيس الجهاز واختصاصات هيئة مكتب الجهاز وهو السلطة العليا لإدارة شئون الجهاز.
وأضاف يسري ل"فيتو" أنه خلال أربعة سنوات لم يكن لمعظم أعضاء الجهاز وبصفة خاصة أعضاء النادي ومجلس إدارته والمؤسسين سوي دراسة أهم العيوب والعوار في هذا القانون وتأثيره على العمل الرقابي.
وقال: "خلصنا أن بهذا القانون مجموعة من المواد هي السبب الرئيسي في إضعاف الجهاز لدى إطلاعه بدوره الرقابي ولا يخلو باب من الأبواب التي تكون ذلك القانون من مواد يجب تغييرها إما بالحذف أو بالتعديل أو بالإضافة "
وأضاف أن المادة الأولى تنص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات تابع لرئيس الجمهورية، وقال: "هذا أمر يتنافي تمامًا مع الدستور الذي جعل الأجهزة الرقابية مستقلة، ولإننا في دولة مؤسسات فلا يجب أن يكون الجهاز الأعلى للرقابة تابعًا لرئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية، فيجب أن يحصل الجهاز المركزي للمحاسبات على استقلال قانوني وفني ومالي وهذا ما نصت عليه توصيات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة المعروفة بالانتوساي".
وأشار إلى أنه يجب النص بقانون الجهاز على خضوع كافة الجهات التي تتعامل في المال العام وأموال الدولة تحصيلًا وصرفًا لرقابة الجهاز ولا يجب استثناء أي جهة مهما كانت.
وأضاف أن مجلس النواب متروك الرقابة عليه لإرادة المجلس والتي كانت تتحدد وفق لائحته الخاصة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض رقابيًا، مشيرا إلى أن الجهاز لن يراقب على المجلس من خلال وظائفه ولكن من خلال تحصيله وصرفه للمال العام، مع مراعات اعتبارات الأمن القومي.