المالية: تعديل قانونى يسمح بتداول أسهم شركات هيئة قناة السويس

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه تم تعديل قانونى يخول لهيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة بمفردها، كما استكمل التعديل تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بموجب القرار الصادر بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل القانون 124 لسنة 1963
وأضاف سامى، في بيان له اليوم، أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى 21 ديسمبر 2014، أجازت قيد أسهم الشركات المصرية، التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص، وطرحت أسهمها لاحقاً من خلال طرح عام أو خاص - بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة التى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 100 مليون جنيه، وألا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة، والا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، والا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، وألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم فى أسهم الشركة، وبما لا يقل عن نسبة 40% من إجمالى أسهم الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة.