إقرار الصحيفة الجنائية ضمن تعديلات قيد البورصة

كشف شريف سامي رئيس الرقابة المالية تعديل بعض قواعد القيد للشركات المصرية بالبورصة، حيث الزمت المادة «6» بتقديم كل مساهم رئيسي أو عضو مجلس ادارة إقرار بشأن مدي صدور ايه احكام قضائية ضده او طلبات تحريك لدعاوي جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كونه محل تحقيق بشأنها.
كما تم تعديل في المادة «7» من القواعد وتضمنت إضافة عبارة نشرة طرح الي جانب تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنماذج المعدة من جانب الرقابة المالية.
أضاف «سامي» أن التعديلات تضمنت أيضا ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة لهؤلاء موزعة في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح، حيث إن المادة قبل التعديل كانت تتضمن ألا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأي من المساهمين علي «1/1000» من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر، بحيث لا تقل أسهمه عما قيمته الدفترية 5 آلاف جنيه.
كما شملت التعديلات ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، وعلي الا تقل قيمتها السوقية عند الطرح عن 10 ملايين جنيه، كما تضم إضافة أيضا في البند السادس من المادة «7» ألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
كما تمت إضافة تعديل للمادة «8» حول شروط القيد يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص – أو طرحت أسهمها لاحقا من خلال طرح عام أو خاص - بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ، وتضمن البند 5 من المادة - ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم فى أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة 40% من اجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9.
وأشار رئيس الرقابة المالية الي أن المادة «9» الخاصة المتعلقة بشروط قيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإضافة، على أن توافق البورصة على نشره بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات فيما يتعلق بعملية الطرح ، بالإضافة الي تعديل بند عدد المساهمين ، بحيث الا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم مع مراعاة ان تكون الأسهم المخصصة موزعة فى ضوء الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح، وكذلك أن تقدم الشركة طالبة القيد بالقوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة وأقرتها الجمعية العامة العادية للشركة ومصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركات التي لم تصدر قوائم مالية إلا عن سنة مالية كاملة في حالة تقديم الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات قادمة تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من أحد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.
وكذلك ألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية او دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع، بالاضافة الي تقديم ما يثبت تجميد المساهمين الرئيسيين بالشركة لنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم فى رأس مال الشركة، وبحد أدنى 25% من اجمالى الأسهم المطلوب قيدها، وفى حال كون نصف ما يملكونه أقل من نسبة ال25% وجب استكمالها مما ملكه أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة، على أن يكون هذا التجميد لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويستمر تجميد نسبة 25% لسنة مالية تالية، وعلى أن تسرى ذات شروط التجميد على أي زيادة تالية فى رأسمال الشركة.